ماليزيا: وقف إطلاق النار فرصة لإغاثة غزة ومحاسبة المجرمين

كوالالمبور- تلقت ماليزيا بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بترحيب شعبي ورسمي واسعين.

وطالبت هيئات رسمية وشعبية بالإسراع في إغاثة الشعب الفلسطيني وتكثيف الجهود الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

ففي ختام زيارة رسمية لبريطانيا وصف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الاتفاق بأنه خطوة مهمة وحساسة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتعهد باستمرار دعم بلاده للشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته واستقلاله.

وفي ختام مؤتمر وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن إن وزراء خارجية “آسيان” يرون أن اتفاق وقف إطلاق النار فرصة لخفض التوتر وحماية أرواح الأبرياء، ووصف الوضع الإنساني في غزة بأنه مقلق جدا.

موقف المعارضة

وأشاد محمد خليل أوانغ رئيس الشؤون الخارجية في الحزب الإسلامي الماليزي -وهو الحزب الرئيسي في المعارضة- بصمود الشعب الفلسطيني خلال 471 يوما من عمليات الإبادة الجماعية، وقال إن موقف ماليزيا التاريخي هو مساندة الشعب الفلسطيني من أجل تحرير بلاده.

وأكد أوانغ -في رده على سؤال للجزيرة نت- الفصل بين موقف الحكومة الذي قال إنه يراعي النظام العالمي الجائر ومواقف الهيئات والشعبية المساندة للمقاومة الفلسطينية.

وأشار بذلك إلى عدم رضا المعارضة وقطاعات واسعة من الشعب عن أداء الحكومة في مساندة الشعب الفلسطيني، إذ قال إنهم مع تحرير فلسطين من براثن الاحتلال الإسرائيلي، في حين تقتصر بيانات الحكومة على تأييد إقامة دولة فلسطينية في المناطق المحتلة عام 1967.

وأعلن القيادي الماليزي المعارض عن تنظيم الحزب -الذي يعرف اختصارا باسم (باس)- سلسلة فعاليات في مختلف أنحاء البلاد لتعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية.

كما قال محمد خليل أوانغ إن الفعاليات سوف تستمر أكثر من أسبوع، وتتزامن مع حلول ذكرى الإسراء والمعراج، وإن نتائج معركة طوفان الأقصى ستكون حاضرة في جميع البرامج.

المؤسسات الأهلية

وفي غضون ذلك، أكدت مؤسسات أهلية ماليزية عدة استعدادها لإيصال المساعدات إلى غزة.

واستعرضت مؤسسة “إكرام” تكلفة حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وشددت على ضرورة إنهاء الاحتلال بشكل كامل.

وقالت المؤسسسة -في بيان- إن الحل يجب أن يكون بمعالجة جذور الصراع وهو الاحتلال المستمر، ومحاسبة قادته المجرمين والمتواطئين معهم، خاصة الولايات المتحدة.

وأكد رئيس المؤسسة بدلي شاه بحرين -في بيان أرسله للجزيرة نت- أن الهدنة لن تعيد أرواح نحو 47 ألف شهيد أو تعالج الجرحى والمكلومين أو تزيل الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال في البنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، وأن إخفاق المؤسسات الدولية -بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية– مؤشر على عجزها في تحقيق العدالة.

من جهتها، دعت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في ماليزيا (سوهاكام) المؤسسات الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، واعتبرت وقف إطلاق النار خطوة من أجل تحقيق السلام الشامل، وطالبت جميع أطراف الصراع بالالتزام بالقانون الدولي.

ونعت اللجنة استشهاد رئيس لجنة حقوق الإنسان في غزة رأفت صالحة وعائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزله، وطالبت بتحقيق دولي محايد في مقتل صالحة والمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، إلى جانب ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن أعمال الإبادة الجماعية والدول الداعمة لحرب الإبادة.

بدورها، طالبت مؤسسة مقاطعة إسرائيل في ماليزيا (بي دي إس) بتعزيز حملة مقاطعة إسرائيل والشركات الدولية التي تدعم حرب الإبادة والاستيطان، وذكر بيان للمؤسسة والشركات المتضامنة معها بمطالب المؤسسة، وهي:

• إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والحصار على غزة وتفكيك العزل العنصري.
• الاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وتمكينهم من هذا الحق وفقا لقرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة 194 لعام 1948.
• تمكين الفلسطينيين من حقوق متساوية في جميع أنحاء فلسطين.

وأضافت المؤسسة أنه لا مكان لنظام احتلال استيطاني عنصري في القرن الـ21، وأن على أحرار العالم الذين يتطلعون لرؤية السلام في فلسطين أن يواصلوا نبذ هذا النظام العنصري حتى إسقاطه.