دمشق — لا يزال أكثر من 112 ألف سوري اختفوا قسرياً في ظل نظام حزب البعث في عداد المفقودين، مع وجود أدلة متزايدة تشير إلى مقتل العديد منهم أثناء الاحتجاز، وفقاً لتقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
أصبح حجم التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في السجون السورية واضحاً بشكل متزايد منذ انهيار نظام حزب البعث الذي دام 61 عاماً في 8 ديسمبر/كانون الأول.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما يقارب 136 ألف حالة اعتقال أو اختفاء قسري خلال فترة حكم النظام.
وبعد سقوط النظام، تم إطلاق سراح حوالي 24200 معتقل من المرافق في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك السجون في حلب وحماة وحمص ودمشق.
وبحسب الأناضول، قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، إن المنظمة تعمل على التحقق من تفاصيل المفرج عنهم مؤخراً. ومع ذلك، لا يزال أكثر من 112 ألف شخص في عداد المفقودين.
وقال عبد الغني: “بعد استبعاد المفرج عنهم مؤخراً، لا يزال 112414 شخصاً اعتقلهم النظام في عداد المفقودين، ومن المرجح أنهم قُتلوا”.
وأضاف أنه نظراً لعدم إعادة الجثث إلى ذويها، فإن هؤلاء الأفراد لا يزالون مصنفين كمختفين قسرياً.
وأوضح عبد الغني: “لا يوجد دليل يشير إلى أنهم ما زالوا على قيد الحياة”.
لقد قام نظام البعث بشكل منهجي بتأخير تسجيل الوفيات في السجلات المدنية لإطالة أمد معاناة العائلات.
غالبًا ما يكون لدى الضحايا تاريخان مسجلان للوفاة: التاريخ الفعلي وتاريخ التسجيل المؤجل، وأحيانًا بعد سنوات.
وقال عبد الغني: “تم قتلهم وتسجيلهم دون إخطار ذويهم، مما تركهم في حالة من الأمل الكاذب والمعاناة المستمرة”.
ويزيد وجود المقابر الجماعية من تعقيد الوضع. ورغم أنه لم يتم الكشف إلا عن عدد قليل من القبور، إلا أن الشائعات لا تزال تدور حول وجود المزيد من القبور في جميع أنحاء سوريا. إن التعرف على الجثث ومطابقتها مع عائلات المختفين هي عملية معقدة ومضنية.
ونفى غني التكهنات حول وجود سجون سرية تحت الأرض، مشيراً إلى أن جميع المرافق الخاضعة لسيطرة النظام فتحت بعد 8 ديسمبر/كانون الأول.
وأضاف: “لم يبق أحد في هذه المرافق، ولا توجد أي سجون سرية”، داعياً إلى الحذر من الأمل الكاذب بشأن المفقودين.
منذ تأسيسها في عام 2011، قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتوثيق الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في سوريا، وتعمل بلا كلل لتوفير الوضوح لآلاف العائلات التي تنتظر أخباراً عن أحبائها. — الوكالات
