عاد الحديث في تونس مجددا حول مبادرات عدة أطراف لإطلاق حوار وطني يُنهي الأزمة السياسية الراهنة. فقد دعا حزب المسار رئيس الجمهورية إلى فتح المجال أمام الشخصيات والأحزاب للمشاركة في بناء مشروع 25 يوليو/تموز، في حين طرح الحزب الدستوري الحر مبادرة سياسية جامعة للخروج من حالة الاحتقان السياسي.
من جانبه، قدم الناشط السياسي عماد الدايمي خارطة طريق للخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد. وقد حظيت دعوات القوى السياسية لتنظيم حوار وطني بإجماع النشطاء والفاعلين، مع اختلاف كل طرف في رؤيته وتقييمه لعشرية ما بعد الثورة وفترة الرئيس قيس سعيد.
في المقابل، انتقد نشطاء دعوات الحوار التي تُفصّل على مقاس السلطة، معتبرين أن الهدف منها هو الاستمرار في إقصاء الخصوم السياسيين تحت شعار إشراك الجميع في بناء مستقبل تونس.
وتساءل كثيرون عن جدوى حوار يستثني شريحة مهمة من التونسيين، مشيرين إلى حزب المسار الموالي لتيار رئيس الجمهورية، وما إذا كانت هناك بالفعل مراجعات حقيقية بعد 6 سنوات من المحاكمات والسجن لكل صوت معارض. وفي سياق متصل، رصدت منصات رقمية أجواء ما قبل المؤتمر التأسيسي لحزب المسار ودعوته رئيس الجمهورية لإطلاق مبادرة حوار وطني تشارك فيه الأحزاب المساندة له.
كما أثارت منصات أخرى تساؤلات حول جدية أي حوار يقتصر على المؤيدين فقط، معتبرة أن هذه الدعوات أشبه باحتفالات شكلية.
ورأى ناشطون وحقوقيون أن مسلسل العبث السياسي ما زال مستمرا، مشيرين إلى أن حزب المسار كشف منذ أول اجتماع عن توجهه الحقيقي. وكتب أحد المدونين: “من قالوا لا حوار مع خونة الوطن وتجار الدين عادوا لتكرار نفس الشعارات والأسطوانة المشروخة”.
وعبر آخر عن استغرابه من دعوة حزب المسار لرئيس الجمهورية لإطلاق حوار وطني، مؤكدا أن الرئيس لا يملك حزبا مساندا ولا يعترف بالأحزاب أساسا، متسائلا: “فمن تساندون إذن؟”، في المقابل، أعرب أنصار الحوار الوطني الشامل عن شكوكهم في قدرة مبادرة الحزب الدستوري الحر -الذي سبق لزعيمته عبير موسي أن طالبت بإقصاء الأحزاب الإسلامية- على جمع كل الفرقاء السياسيين، سواء من المؤيدين أو المعارضين للرئيس.
وتساءل أحد المعلقين: “حتى وإن دعا الجميع إلى الحوار، فهل سيقبل به الرئيس؟” وأضاف: “مبادرة الحزب الدستوري الحر محاولة استباقية كي لا يشارك في أي مبادرة أخرى، فهم ضد كل توافق”.
ورغم ذلك، رحب بعض المعارضين بأي مبادرة تضمن الحد الأدنى من التوافق بين مختلف المكونات، بحسب الناشط السياسي محمد الحامدي، في حين عبر آخرون عن استغرابهم من توقيت مبادرة الحزب الدستوري الحر، متسائلين عن تجاهله لمبادرة “حركة مواطنون ضد الانقلاب” (جبهة الخلاص الوطني لاحقا)، والتي قدمت أول خريطة طريق منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية، وفق تصريح القيادي في جبهة الخلاص عز الدين الحزقي.
ودعا محللون سياسيون إلى ضرورة توحيد جميع المبادرات في خريطة طريق واحدة، تجمع شتات المعارضة أولا، ليتم بعد ذلك عرضها على رئيس الجمهورية، حتى تتحدد المواقف وتتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها أمام الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
