تقرير الجريدة السعودية
الرياض — اجتمع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض، الأحد، بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني موتو يوجي. وشارك في الاجتماع أكثر من 80 ممثلا عن هيئات وشركات من البلدين.
وضم الوفد الياباني ممثلين عن الشركات الصناعية والتجارية والمؤسسات المالية التي تركز على التقنيات الحديثة الموجهة للسوق السعودي.
وتم خلال اللقاء استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية التي تستهدفها الرؤية السعودية اليابانية 2030.
ونوه وزير الاستثمار بدور مجلس الأعمال السعودي الياباني ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط في تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي، والدور الذي تلعبه الرؤية السعودية اليابانية 2030 كمحرك رئيسي للاستراتيجية الاستراتيجية. الشراكة بين البلدين.
واستعرض الفالح الحوافز الاستثمارية الجذابة في السعودية، وأوضح الفالح أن التعاون بين المملكة واليابان توسع ليشمل القطاعات غير التقليدية مثل الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والمياه، والزراعة. الألعاب الإلكترونية.
وشدد الوزير الياباني على أهمية مشاركة القطاع الخاص من البلدين في اللقاءات الثنائية ودوره في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية. ونوه بالآفاق الواعدة للشراكة السعودية اليابانية في قطاعات الرؤية المشتركة، خاصة الصناعة والتقنية الصناعية.
أكد الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية وليد العرينان، أن العلاقات بين السعودية واليابان تتميز بتطور التعاون في مختلف المجالات، وقال إن الرؤية المشتركة تمثل الخطوة الأهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، منوهاً بدور مجلس الأعمال المشترك كركيزة أساسية في تطوير العلاقات الاقتصادية بين السعودية واليابان.
دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق القحطاني، الشركات اليابانية إلى الاستفادة من الحوافز التي تقدمها المملكة العربية السعودية، معتبراً أن الاستراتيجية تتقاطع مع المزايا التنافسية لليابان في مجالات مثل الصناعات الثقيلة والمتقدمة، وتصنيع الرقائق الإلكترونية. والألعاب الإلكترونية والتعليم.
وينعقد الاجتماع في وقت أصبحت اليابان ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى 41.1 مليار دولار في عام 2023. وبلغت صادرات السعودية إلى اليابان 34.7 مليار دولار، في حين بلغت وارداتها 6.3 مليار دولار، مع وفائض الميزان التجاري 28.4 مليار دولار لصالح السعودية.
وتهدف الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى تطوير التعاون في قطاعات مثل البنية التحتية، والصناعات التنافسية، والطاقة والاستثمار، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والرعاية الطبية، والإعلام، والترفيه، وصياغة العديد من الاتفاقيات والمبادرات الاقتصادية المهمة.
