بدأت في نيجيريا -أول أمس الثلاثاء- محاكمة ننامدي كانو، زعيم حركة استقلال بيافرا، أمام المحكمة العليا الفدرالية في أبوجا، بعد عدة تأجيلات.
كانو يواجه 7 تهم تشمل الإرهاب والخيانة، وهو ينفي هذه التهم مؤكدًا أن نضاله من أجل استقلال بيافرا هو نضال سلمي ومشروع يستند إلى الحق في تقرير المصير.
ويواجه كانو، الذي تم اعتقاله لأول مرة في 2015، محاكمة مثيرة للجدل.
في الجلسة الأولى من المحاكمة، قدّم أحد رجال الأمن النيجيريين، الذي كان مكلفًا بقيادة عملية اعتقال كانو، شهادته أمام المحكمة.
كان الشاهد قد شارك في العملية التي أسفرت عن اعتقال كانو في أحد الفنادق في أبوجا، بعد عودته إلى نيجيريا من المملكة المتحدة.
وفي سياق اعتقاله، تم العثور في غرفته على عدد من الأغراض الشخصية، مثل الحاسوب، والكابلات، والساعات، والعطور، التي جرى تقديمها كأدلة ضد كانو.
لكن أنصار كانو وحركة استقلال بيافرا رفضوا هذه الأدلة، معتبرين أن هذه الممتلكات لا تمثل تهديدًا إرهابيًا، بل هي مجرد ممتلكات شخصية لرجل يطالب بحقوق شعبه، بما في ذلك إجراء استفتاء سلمي.
كما أكد ننامدي كانو أمام المحكمة على أن تأسيسه “راديو بيافرا”، وهو وسيلة إعلامية تروج لقضية استقلال بيافرا، كان جزءًا من حقوقه الأساسية في التعبير عن رأيه والمطالبة بالحرية لشعبه.
وأوضح كانو في تصريحاته أنه لا يرى في نضاله جريمة بل حقًا أساسيًا في تقرير المصير.
ويواجه كانو تهمًا خطيرة تتضمن الإرهاب والخيانة، وهي تهم يعتبرها أنصاره محاولة لتشويه حركة الاستقلال السلمي التي يقودها.
ورغم التهم التي يواجهها، تمسك كانو بموقفه في المحكمة مؤكدًا أن “نضالي من أجل الحرية ليس جريمة، بل هو حق أساسي”.
كما أضاف أن الحركة التي يقودها تطالب فقط بالحقوق المشروعة لشعب بيافرا.
التحقيقات والمحاكمة تشهد متابعة واسعة داخل نيجيريا وخارجها، حيث يطالب العديد من جماعات حقوق الإنسان ومؤيدي كانو بمحاكمة عادلة وشفافة.
في غضون ذلك، تنعقد الجلسات المقبلة في 6 مايو/أيار، مما يسلط الضوء على حالة التوتر السياسي والقانوني التي تسيطر على مجريات المحاكمة.
تجدر الإشارة إلى أن ننامدي كانو كان قد أفرج عنه بكفالة لأسباب صحية في 2015 بعد اعتقاله، لكن عقب مداهمة قامت بها الشرطة على منزله في نيجيريا، فر إلى خارج البلاد.
وفي 2021، تم اعتقاله مجددًا في كينيا، ثم رحّل إلى نيجيريا، حيث يواجه الآن محاكمات بشأن نشاطاته السياسية والحقوقية.
