قدم محامون معنيون بحقوق الإنسان التماسا إلى القضاء في برلين من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طنا تحملها سفينة الشحن الألمانية “إم في كاثرين”، التي يقولون إنها ستسلم إلى أكبر شركات توريد المواد الدفاعية في إسرائيل.
وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي أمس الأربعاء إن الدعوى أقيمت بالوكالة عن 3 فلسطينيين من غزة، استنادا إلى أن شحنة المتفجرات من نوع “آر دي إكس” يمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة في حرب إسرائيل على غزة، مما قد يسهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وذكرت شركة “لوبيكا مارين” الألمانية، التي تملك “إم في كاثرين” أن السفينة “لم يكن مقررا لها التوقف في أي من موانئ إسرائيل”، وأنها أفرغت حمولتها مؤخرا في مدينة بار بجمهورية الجبل الأسود.
ورفضت الشركة الكشف عن تفاصيل الشحنة لأسباب تعاقدية، لكنها قالت إنها امتثلت بشكل كامل لجميع اللوائح الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي، وتأكدت من الحصول على التصاريح اللازمة قبل أي عمليات.
وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي إن الشحنة كانت متجهة إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لشركة “إلبيت سيستمز” التي تعد أكبر مورد للمواد الدفاعية في إسرائيل، ورفضت “إلبيت سيستمز” التعقيب.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
