قال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي الفلسطيني بمدينة القدس المحتلة إن المحكمة المركزية الإسرائيلية رفضت أمس الثلاثاء الاستئناف المقدم ضد قرار هدم مقر مبنى المركز في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
وقال المركز في بيان له إن المحكمة “أقرت قرار محكمة البلدية الذي أصدرته خلال يوليو/تموز 2023 والذي يقضي بهدم المركز”، مشيرا إلى إمهال مديره جواد صيام حتى يوليو/تموز القادم لتنفيذ قرار الهدم ودفع غرامة مالية بقيمة 20 ألف شيكل (نحو 5600 دولار).
وينص القرار على أنه في حال عدم تنفيذ الهدم خلال الفترة المحددة ستقوم فرق البلدية بذلك، وتفرض “أجرة الهدم” للفرق والقوات المرافقة لها على مديره.
ويقع مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان عند مدخل حي وادي حلوة، الحي الأقرب إلى السور الجنوبي للمسجد الأقصى ويطل مباشرة عليه، ويبعد عدة أمتار عن ما تسمى “مدينة داود”، البؤرة الاستيطانية الرئيسية في الحي.
والبناء المهدد بالهدم عبارة عن غرفة واحدة مساحتها الإجمالية قرابة 35 مترا مربعا، وهي قائمة قبل الاحتلال.
وفي عام 2009 تم ترميم سقف الغرفة لوقايتها من الأحوال الجوية الماطرة باستبدال ألواح الزينكو ووضع ألواح من الخشب مكانها، وحينها تأسس المركز بهدف رصد وتوثيق الانتهاكات في مدينة القدس.
وقال المركز، في بيانه، إن البلدية أصدرت عام 2009 قرارا بهدم الغرفة، وتم تجميد القرار في حينه، ثم عقدت عدة جلسات على مدى السنوات الماضية لبحث القرار.
وتابع أنه مع بداية عام 2023 قدمت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء والبلدية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد مدير المركز جواد صيام، تضمنت “استخدام بناء دون ترخيص في منطقة يمنع فيها البناء”، وفي يوليو/تموز 2023 أصدرت المحكمة قرار الهدم.
ويهدف مركز معلومات وادي حلوة بالقدس لرصد الانتهاكات اليومية في المدينة، ويعمل على إعداد الأخبار والتقارير، والمتابعة اليومية للأحداث في القدس.
ووفق البيان، فإنه خلال جلسات المحاكمة السابقة الخاصة بالمركز “كانت الملاحقة لمديره والتركيز على النشاطات الخاصة بالمركز، وعمل المركز وتغطيته للأحداث في المدينة، والوفود التي تزوره”.
وأشار إلى فرض بلدية الاحتلال “ضريبة الأرنونا” (ضريبة المسقّفات) على المركز بمبالغ كبيرة بلغت أكثر من 100 ألف شيكل (نحو 28 ألف دولار)، رغم أن البناء عبارة عن غرفة مسقوفة من الخشب، وقدمت الإثباتات التي تبين استفادة السكان من المركز.
وقال المركز إن المستوطنين وعلى مدى السنوات الماضية قدموا شكاوى ضد المركز بحجة “عدم الترخيص”، وحضروا جلسات المحاكم السابقة.
