أصدرت محكمة باكستانية اليوم الخميس أمر اعتقال لبشرى بيبي زوجة رئيس الوزراء السابق عمران خان في تهم تتعلق بقضية فساد، وفق ما أفادت به قناة آري نيوز.
وقد رفضت محكمة باكستانية في منتصف الشهر الماضي التماسا لتبرئة خان وزوجته في قضية فساد بتهم الاستيلاء على هدايا حكومية وبيعها بشكل مخالف للقانون خلال فترة رئاسته للحكومة.
ويقبع خان، الذي كان رئيسا للحكومة بين عامي 2018 و2022، في السجن منذ أكثر من عام على خلفية سلسلة من التهم في قضايا فساد وارتكاب مخالفات أخرى.
ووفقا للقوانين الباكستانية، يُسمح للمسؤولين الحكوميين بالاحتفاظ بالهدايا التي تُهدى إليهم من شخصيات أجنبية فقط بعد الإعلان عن قيمتها السوقية، كما يجب عليهم تسديد نسبة معينة من قيمة الهدية للدولة إذا أرادوا الاحتفاظ بها.
ورغم نفي خان وبيبي التهم الموجهة إليهما، أثار قرار المحكمة حينئذ موجة غضب بين أنصاره، إذ يرى بعضهم أن تلك القضايا مفتعلة وبدوافع سياسية لتقويض نفوذه السياسي، لا سيما بعد تصاعد شعبيته منذ الإطاحة به عبر تصويت برلماني بحجب الثقة العام الماضي.
يأتي ذلك في ظل المظاهرات التي تتجدد من حين لآخر وينظمها أنصار عمران خان في شوارع باكستان، منها ما كان الأسبوع الماضي، حينما خرجوا احتجاجًا على التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها البرلمان، والتي تمنح الحكومة صلاحيات واسعة في التدخل بالشؤون القضائية.
وقاد تلك المظاهرة أعضاء حزب إنصاف الذي يتزعمه عمران خان، وذلك بعد أن دعا خان أنصاره من داخل سجنه إلى الخروج في مسيرة على مستوى البلاد والسير إلى إسلام آباد احتجاجا على التشريع الذي أقرته الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتصف الحكومة الباكستانية التعديلات الدستورية بأنها “داعمة للديمقراطية”، في حين تراها حركة إنصاف المعارضة “تهديدًا لاستقلال القضاء” في البلاد.
وشنت قوات الأمن الباكستانية عملية لتفريق أنصار عمران خان خلال تلك المظاهرات، قبل مقتل 6 أشخاص على الأقل، منهم 4 من القوات شبه العسكرية، خلال اشتباكات قرب البرلمان الباكستاني بين عناصر من أفراد الأمن وأنصار عمران خان.
وألقى رئيس الوزراء شهباز شريف باللائمة على المحتجين في مقتل الجنود، واتهمهم بدهس قوات الأمن بقافلة مركبات، في حين قال المتحدث باسم حزب حركة إنصاف ذو الفقار بخاري إن محتجين اثنين قُتلا أيضا وأصيب 30 في الاشتباكات.
