أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وفق ما أفاد به محققون اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب محاولته الفاشلة في وقت سابق من هذا الشهر لفرض الأحكام العرفية في البلاد.
وقال بيان لفريق التحقيق المشترك، الذي يضم مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع، إن مذكرة البحث والاعتقال التي طلبها بحق الرئيس يون سوك يول “صدرت هذا الصباح” عن محكمة منطقة سول الغربية.
وأضاف البيان “لم يتم تحديد جدول زمني للإجراءات اللاحقة”.
أول مرة
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، إذ لا يزال يون سوك يول في منصبه رسميا بانتظار بت المحكمة الدستورية في قرار عزله من قبل البرلمان يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
لكن الرئيس موقوف حاليا عن العمل، ومن المتوقع أن تثبت المحكمة الدستورية قرار إقالته أو تلغيه بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل.
وفاجأ يون البلاد في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري بإعلانه فرض الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان.
لكنه اضطر إلى التراجع عن قراره بعد ساعات قليلة تحت ضغط من النواب وآلاف المتظاهرين.
ورفض يون (64 عاما) -الذي شغل منصب المدعي العام سابقا- 3 مرات المثول أمام المحققين لاستجوابه، مما أدى إلى طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحقه الاثنين.
