شدد محللون سياسيون على ضرورة أن تعيد الإدارة الأميركية حساباتها في مسألة المفاوضات الجارية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة، والتوقف عن تحميل مسؤولية عرقلة المفاوضات دوما للطرف الأخير و”ذلك من أجل ضمان مصالحها في منطقة الشرق الأوسط”.
وأعلنت كل من حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) و”الجهاد الإسلامي” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” -في بيان مشترك السبت الماضي- أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بات “أقرب من أي وقف مضى” إذا لم تضع إسرائيل “شروطاً جديدة”.
في حين نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن موعد إبرام الصفقة قد يمتد حتى تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك بعدما كان هناك توجه لتوقيع الاتفاق هذا الشهر.
وقال المدير السابق بوكالة المخابرات المركزية الأميركية برنارد هادسون -في الوقفة التحليلية “مسار الأحداث”- إن فريق ترامب يقوم حاليا بمراقبة الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ورجح أن يقوم بوضع شروط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل وضع خطة مؤقتة لحل مشكلة الأسرى في قطاع غزة.
وشدد هادسون على أن أولوية ترامب ستكون إعادة الأسرى الأميركيين لدى المقاومة في غزة، وحذر من حدوث “تغير كبير” في السياسة الأميركية في حال لم يتم الإفراج عن هؤلاء الأسرى، وقال إن تصور ترامب أن “أي شخص يحتجز رهينة أميركيا سيصبح عدوا للولايات المتحدة” مشير إلى أن التغير سيكون عبر تقديم دعم أكبر لإسرائيل وخيارات أخرى.
ومن جانبه اعترض الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة على كلام هدسون، وقال إن الإدارة الأميركية “لا ترى ما يرتكبه نتنياهو من مجازر وحرب إبادة في قطاع غزة، ولا ترى أنه ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، مطلوبان لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب في غزة”.
ودعا الكاتب الإدارة الأميركية القادمة إلى مراجعة حساباتها من منظور المصالح “لأن غير ذلك سيغلق الباب أمام مسألة اندماج إسرائيل في المنطقة” لافتا إلى أن الأميركيين والإسرائيليين يعتقدون أنهم أضعفوا حركة حماس وحزب الله اللبناني، لكن قراءتهم “تكتيكية” للأمور ولا يمكن البناء عليها إستراتيجيا.
ولم يستبعد أن يلجأ ترامب إلى إيقاف الحرب في غزة “إذا كان في ذلك مصلحة أميركية لتمرير قضايا ومشاريع كبرى في الشرق الأوسط”.
ويعول اليمين الإسرائيلي على عودة ترامب إلى البيت الأبيض -كما يقول الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى- من أجل دعم إسرائيل في البقاء في غزة والسيطرة على شمال القطاع.
ويؤكد مصطفى أن نتنياهو يهمه مستقبل الاحتلال في غزة، ولذلك يعمل على عرقلة المفاوضات الجارية من خلال وضع شروط جديدة وإعادة فتح ملفات تم الاتفاق بشأنها، مشيرا إلى وجود إجماع إسرائيلي داخلي بأن نتنياهو هو المعرقل.
وفي نفس السياق، أوضح الحيلة أن حماس ليس من يعرقل المفاوضات بل نتنياهو، فقد كانت هناك بعض البنود الواضحة وتم التوافق عليها بالمرحلة الأولى مثل إطلاق الأطفال وكبار السن والنساء والمرضى، لكن نتنياهو أراد أن يضيف عددا من الجنود على القائمة لإفشال الصفقة، كما قبلت حماس- حسب مصادر- بإطلاق 5 مجندات في المرحلة الأولى بإبداء حسن نية، غير أن نتنياهو تعمد إضافة شروط أخرى.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي أن الوسطاء لديهم ما وصفها بالأفكار الخلاقة لحل العقد التي تعترض المفاوضات، ومنها على سبيل المثال اقتراحهم بأن تكون عودة النازحين الفلسطينيين إلى بيوتهم عبر إشراف طرف ثالث وليس عبر الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن الخارجية القطرية أكدت استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة في إطار المناقشات الفنية والتقنية. ودعا الناطق باسمها ماجد الأنصاري -في مؤتمر صحفي بالدوحة- جميع الأطراف للتعاون مع الوساطة القطرية المصرية الأميركية.
