قال مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة السفير عاصم افتخار أحمد إن بلاده سترد على الهند “في المكان والزمان المناسبين”، لكنه أكد في الوقت ذاته انفتاح إسلام آباد على الحوار والتهدئة مع نيودلهي.
وشدد مندوب باكستان بالأمم المتحدة -في مداخلة مع الجزيرة- على احتفاظ بلاده بـ”حق الرد” على هجمات الهند، والتي وصفها بأنها “غير مبررة” وتعد خرقا سافرا للمواثيق الدولية والقانون الدولي.
وكانت الحكومة الباكستانية قد فوضت الجيش أمس الأربعاء الرد المناسب على الهجوم الهندي، ولم تستبعد في الوقت ذاته اندلاع حرب نووية.
واستهجن السفير أحمد اتهامات نيودلهي الموجهة إلى إسلام آباد، واعتبرها تأتي في سياق تصرفات ووقائع هندية سابقة، وأرجع ما أقدمت عليه الهند ضد باكستان إلى “أسباب سياسية ضيقة”.
أما بشأن المساعي الدبلوماسية، فأشار إلى أن بلاده تلقت دعما كبيرا من الأسرة الدولية لفتح تحقيق في هجوم كشمير الأخير، في وقت أكد فيه أن نيودلهي تتحاشى الحوار مع بلده منذ سنوات.
وأكد المندوب الباكستاني أن بلاده “لا ترغب بمزيد من التصعيد مع الهند، فالشعب الباكستاني يحب السلام”، مبديا انفتاح بلده على أي نوع من الحوار أو الوساطة للتهدئة مع نيودلهي.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني أمس الأربعاء مقتل 26 مدنيا على الأقل وإصابة 46 بجروح في ضربات للجيش الهندي على “6 مواقع” في باكستان وفي تبادل إطلاق النار بين الجيشين بمنطقة كشمير.
بدورها، نقلت رويترز عن مسؤول هندي قوله “إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 48 في قصف باكستاني استهدف الشطر الهندي من كشمير”.
ويتواصل القصف المتبادل بين جيشي البلدين عبر خط وقف إطلاق النار في كشمير، بعد أن قصفت الهند ليلة الأربعاء 9 مواقع داخل باكستان قالت إنها “بنية تحتية تابعة لإرهابيين” مسؤولين عن هجوم مسلح في الشطر الهندي من كشمير يوم 22 أبريل/نيسان الماضي.
من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعدّ أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند “عملا حربيا”، وعلّقت كل التجارة مع الهند، وأغلقت مجالها الجوي أمامها.
