قال مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير حسين هريدي إن وجود القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) ينتهك روح معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل وخصوصا الملحق الأمني الخاص بها.
وأضاف هريدي في مقابلة مع الجزيرة إن القادة الإسرائيليين تحدثوا في فبراير/شباط الماضي -أي قبل عملية رفح– عن ضرورة بقاء قوات الاحتلال في قطاع غزة مدة 10 سنوات مقبلة من أجل تأمين أمن إسرائيل؛ وهو ما عاود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده أمس الأربعاء.
ورغم هذا الحديث الواضح عن إعادة احتلال القطاع، فإن هريدي لا يستبعد أن يكون حديث نتنياهو الأخير عن ضرورة البقاء في فيلادلفيا مجرد مناورة سياسية.
وفيما يتعلق بالموقف المصري من الوضع الراهن، قال هريدي إن القاهرة تتحرك في إطار واضح يقوم على إدارة جهات معبر رفح بواسطة جهات فلسطينية وذلك من خلال تفاهمات لا تنال بأي حال من الأحوال من السيادة المصرية.
وأضاف هريدي أن القاهرة -ومن خلال تمسكها بهذا الإطار- تترك للولايات المتحدة التواصل مع الجانب الإسرائيلي من أجل التوصل لصيغة يمكن من خلالها وقف إطلاق النار.
وقال هريدي إن حديث نتنياهو عن تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية واحتماء مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في سيناء “يعكس سعيه للتنصل من مسؤوليته عن مقتل الأسرى الستة الذين انتشلت جثامينهم مؤخرا”.
وأضاف أن نتنياهو يحاول أيضا من خلال هذه المزاعم تبرئة نفسه من الفشل الذريع الذي وقعت فيه إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأشار إلى أن “مزاعم نتنياهو يصعب تصديقها لأن الجيش المصري أغلق كافة الأنفاق التي كانت تستخدم لتهريب الأسلحة والإرهابيين من غزة لسيناء وليس العكس، خلال عمليته العسكرية الشاملة عام 2018″.
كما أشار هريدي إلى أن إسرائيل التي تحاصر غزة منذ عام 2007 تعرف أن مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي موجودون في قطاع غزة ولم تتحدث عن تهريب أسلحة من مصر إلى القطاع خلال الحروب الأربعة التي سبقت الحرب الحالية.
وبالتالي فإن نتنياهو يحاول بهذا الحديث تحميل مصر مسؤولية السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفي الوقت نفسه هو يحاول تعطيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار لأنه ليس من مصلحته، حسب هريدي.
