تقرير الجريدة السعودية
الرياض — حققت مستويات السيولة (النقدية المتاحة) في السعودية نمواً بأكثر من 247,647 مليار ريال على أساس سنوي، أو بنسبة 9.2%، لتصل إلى 2,936,089 مليون ريال بنهاية أكتوبر من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث وبلغت 2,688,442 مليون ريال.
وتعكس هذه المستويات عرض النقود بمعناه الواسع والشامل (M3). وهو ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر أكتوبر 2024.
وبمقارنة مستويات السيولة على أساس ربع سنوي سجلت نمواً بنسبة 1.5%، أي بزيادة تقارب 45 مليار ريال، لتصل إلى 2,943,661 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 2,898,706 مليون ريال بنهاية الربع الثاني. من نفس العام.
وحققت مستويات السيولة نمواً بنسبة 8%، بزيادة تجاوزت 215 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها في يناير 2024، والتي بلغت 2,720,957 مليون ريال.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (م3) بمفهومها الواسع والشامل، سجلت «الودائع تحت الطلب» المساهمة الأكبر في الإجمالي بنسبة 49% بقيمة 1,425,489 مليون ريال بنهاية أكتوبر 2024، في حين وسجلت «الودائع لأجل والادخار» 971,103 مليار ريال، ثاني أكبر مساهم في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 33%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” 312,506 مليار ريال، لتساهم بنسبة 11% من إجمالي عرض النقود (ن3)، مما يجعلها ثالث أكبر مساهم.
وجاء في المركز الرابع «النقد المتداول خارج البنوك» بقيمة 226.991 مليار ريال بنسبة مساهمة بلغت نحو 8%.
وتشمل الودائع شبه النقدية ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي تجريها البنوك مع القطاع الخاص.
ومن المهم الإشارة إلى أن السيولة المحلية تشمل النقد المتداول خارج البنوك، بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب والودائع لأجل والادخار، وتعريف أوسع يشمل الودائع شبه النقدية الأخرى.
