مشروع قانون بالكنيست يسمح للإسرائيليين بتملك أراض في الضفة

صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية اليوم الأربعاء على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بتسجيل أنفسهم كمالكي أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال موقع صحيفة يديعوت أحرونوت إن “مشروع القانون تمت الموافقة عليه بأغلبية 58 عضوا مقابل معارضة 33″، من مجموع 120 مقعدا في الكنيست. وما زال يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا نافذا.

ومن شأن الخطوة الجديدة تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى، لكونه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين.

ونقل الموقع عن النائب سيمحا روثمان، المبادر بمشروع القانون، زعمه أنه “مشروع قانون غير مسبوق وأخلاقي وعادل، ومن شأنه أن يصحح مظاهر العنصرية المستمرة منذ فترة طويلة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ضد اليهود”.

بدوره، قال النائب العربي في الكنيست يوسف العطاونة -معلقا على مشروع القانون على منصة الكنيست- “رفضنا للقانون العنصري الذي يسمح للمستوطنين (الإسرائيليين) بشراء أراض في الضفة الغربية هو رفض مبدئي من منطلق أن هذا القانون فيه تكريس واضح للاحتلال، وتنفيذ لخطط اليمين المتطرف لضم الضفة”.

وأضاف العطاونة “لا توجد للكنيست أي صلاحية قانونية لفرض قوانين على أراض محتلة، فهذا القانون يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية التي تمنع التصرف بأي طريقة في أراض تحت الاحتلال”.

وتابع “نرفض هذا القانون ونرفض الاحتلال، ونرفض أي قانون يساهم في تكريس الاحتلال”.

في السياق، قال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري الإسرائيلي “حتى الآن، ليس ممكنا إجراء مثل هذه المعاملات إلا من قبل شركات معتمدة بشكل خاص حصلت على إذن من السلطات العسكرية الإسرائيلية للعمل في الضفة الغربية”.

ويقول فلسطينيون ومنظمات يسارية إسرائيلية إن حكومة بنيامين نتنياهو تدفع لفرض القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية في مسعى منها لضمها إلى إسرائيل.​​​​​​​

وفي الأشهر القليلة الأخيرة، تعالت أصوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بمَن فيهم رئيسها بنيامين نتنياهو، تتحدث صراحة عن اعتزام تل أبيب ضم الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 إلى إسرائيل.