19/6/2025–|آخر تحديث: 18:01 (توقيت مكة)
في إطار مكافحة الجريمة الاقتصادية الدولية عبر الإنترنت ومنصات الاحتيال، صادرت السلطات في ولاية بادن-فورتمبرغ الألمانية، ما يقرب من 800 موقع إلكتروني غير قانوني.
وجاء ذلك بالتعاون بين مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للادعاء العام الاتحادي في مدينة كارلسروه، ومكتب التحقيقات الجنائية في الولاية والشرطة الأوروبية (يوروبول) والسلطات القضائية البلغارية.
وورد في البيان الصادر بهذا الخصوص “تمت إعادة توجيه النطاقات المصادرة إلى صفحة مصادرة مستضافة من مكتب التحقيقات الجنائية في بادن-فورتمبرغ، وعليه لم يعد بالإمكان استخدامها في ارتكاب الجرائم”.
وأضاف البيان: “أسفرت هذه الإجراءات عن إضعاف كبير للجهات الإجرامية، بتعطيل بنيتها التحتية التقنية بشكل منهجي”. وأفاد أنه منذ عملية إعادة التوجيه تم تسجيل نحو 616 ألف محاولة دخول إلى المواقع التي تمت السيطرة عليها خلال الأسبوعين الماضيين فقط.
ضغطة زر
وتتعلق هذه الإجراءات بنوع جديد نسبيا من الاحتيال يعرف باسم “الاحتيال في التداول الإلكتروني”، حيث يوهم المجرمون ضحاياهم الساذجين بإمكانية تحقيق أرباح كبيرة بضغط زر، خاصة في مجال العملات المشفرة. ووفقا لتقرير الأمان الصادر عن وزارة الداخلية، يتم الترويج لهذه العروض على مواقع تبدو موثوقة.
وعادة ما يطلب من المستخدمين تسجيل بسيط. وعقب التسجيل، يتلقى الضحايا اتصالات هاتفية من “وسطاء” مزعومين يطلبون استثمارا أوليا غالبا ما يبلغ 250 يورو. وتبدو هذه الاستثمارات ناجحة من الوهلة الأولى، بل تقدم أحيانا دفعات مالية صغيرة لتعزيز الثقة.
وكتب الخبراء “هذه النجاحات الظاهرية، إضافة إلى التأثير المكثف والمدروس من الوسيط المزعوم، تدفع الضحايا لاستثمار المزيد من الأموال”. وغالبا ما يمارس المجرمون ضغوطا شديدة. لكن بمجرد أن يحاول الضحايا سحب أرباحهم المزعومة، تصبح المواقع الإلكترونية والأشخاص المعنيون غير متاحين.
وبحسب تقرير الأمان لعام 2024، سجلت السلطات ارتفاع عدد حالات الاحتيال هذه إلى 1036 حالة، إضافة إلى ارتفاع بمقدار يزيد عن الضعف في عدد الجرائم المرتكبة من الخارج. وورد في التقرير: “من أسباب ذلك الانتشار الواسع للمنصات الإلكترونية، وأمل العديد من الضحايا في تحقيق أرباح كبيرة بضغط زر، إلى جانب سذاجتهم وحسن نيتهم”.
ويجري مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكتب التحقيقات الجنائية في الولاية تحقيقات ضد مجهولين في هذه القضية. وقد كتبت بعض المواقع الـ796 المصادرة، باللغة الألمانية. وقالت السلطات، إن مشغلي هذه المواقع غير حاصلين على التصاريح اللازمة من الهيئة الاتحادية للرقابة على الخدمات المالية (بافين) لتقديم خدمات مالية أو مصرفية أو خاصة بالأوراق المالية.
ونصح مكتب التحقيقات الجنائية ومركز مكافحة الجرائم الإلكترونية المستهلكين بضرورة التحقق الدقيق من منصات التداول قبل التسجيل فيها أو تحويل الأموال إليها. وجاء في التحذير: “لا تسمحوا بأن يمارس عليكم ضغط، خذوا وقتكم الكافي لفحص العرض وتقييمه بهدوء”.
