تقرير الجريدة السعودية
الرياض – قضت المحكمة الجزائية بالرياض بالسجن لمدة شهرين على مواطن سعودي ومصري لتورطهما في التستر التجاري. وتشمل العقوبات أيضًا الغرامات، إلغاء السجل التجاري، إلغاء الترخيص، تصفية نشاط الشركة، منع المواطن من مزاولة النشاط التجاري لمدة عامين، تحصيل الزكاة والرسوم والضرائب، ترحيل المصري من المملكة وعدم السماح له بالعودة. إلى المملكة للعمل، ونشر الحكم في وسائل الإعلام المحلية على نفقة المحكوم عليهم الشخصية.
وقالت وزارة التجارة في بيان لها، إنه أدين المواطن بالسماح للمقيم المصري بالتستر التجاري في أنشطة المقاولات بمحافظة الزلفي. وكشفت الوزارة أنه ثبت أن الطرفين شريكان في عقود المشروعات بحصة 50 بالمئة لكل منهما، دون حصول المقيم المصري على رخصة استثمار، مما يمكنه من العمل تجاريا لحسابه الخاص.
يُشار إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وضع 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة من الجهات الحكومية، ويتم مراقبتها بشكل مستمر. وينص قانون مكافحة التستر التجاري على فرض عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات، وغرامة بحد أقصى 5 ملايين ريال، وضبط ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حق المتورطين.
