طالب مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة خضوع أسماء، زوجة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد للمحاسبة. وتساءلوا عن سبب عدم مطالبتها الطلاق -كما أوردت تقارير إعلامية- عندما كان زوجها يذبح السوريين.
وجاء ذلك في سياق تعليق هؤلاء المغردين على الأخبار والتقارير والإشاعات التي تتوالى عن عائلة الأسد التي كانت تحكم سوريا لأكثر من 50 عاما، وكان آخرها ما أورده تقرير لموقع “آ هبر” التركي، حيث كشف أن عائلة الأسد تعيش تحت قيود شديدة في موسكو، وأن السيدة السورية الأولى السابقة أسماء الأسد تقدمت بطلب الطلاق وتريد العودة إلى لندن، نظرا لكونها تحمل الجنسية البريطانية.
وقال التقرير إن سحر العُطري، والدة أسماء تساعدها في حصولها على الطلاق لمواصلة علاجها في لندن بعد تشخيصها بسرطان الدم النخاعي الحاد في مايو/أيار 2024.
غير أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، نفى هذه التقارير وقال إنها “لا تمت للواقع بصلة”، كما نفى كذلك التقارير التي تفيد بأن بشار الأسد قد تم تقييدُ حركته في موسكو، وأن أصوله العقارية تم تجميدها.
وكانت أسماء الأخرس انتقلت إلى سوريا عام 2000 للزواج من بشار، بعد أشهر قليلة من توليه الرئاسة خلفا لوالده، وحاول النظام السوري حينها تقديمَها كوجه لسوريا الحديثة، ووصفتها مجلة فوغ عام 2011 بـ”الوردة وسط الصحراء”، وبأنها “السيدة الأكثرُ جاذبية ونضارة”، لكن بعد بدء النظام بقمع المتظاهرين ضد حكمه تم حذفُ المقال من موقع المجلة الإلكتروني.
وفي تعليقه على موضوع أسماء الأسد، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: “أؤكد أن أسماء الأسد موضع عقوبات وغير مرحب بها.. وسأبذل قصارى جهدي لضمان عدم إقامة أي من أفراد هذه العائلة في المملكة المتحدة”.
وقالت صحيفة “تلغراف” إنّه من الناحية النظرية، لا يزال بإمكان أسماء الأسد العودة إلى لندن مع أبنائها، ولكن إذا قبلتها المملكة المتحدة، فستضطر إلى ترك زوجها، لأنه من الممكن اعتقاله عند وصوله.
وتفاعل مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الأخبار والتقارير المتعلقة بعائلة الأسد، أجمعت على ضرورة محاسبة أسماء مثل زوجها، ورصدت بعضها حلقة (2024/12/24) من برنامج “شبكات”.
وقال زياد طارق في تعليقه إن “بشار سوف يصبح مطلوبا دوليا وقضائيا، ولهذا أسماء على اتفاق مسبق مع بشار تطلب الطلاق من أجل تغيير وجهة أموال بشار الى أسماء وأبنائها”.
ورأى إدريس أن “السؤال المطروح: لماذا لم تطلب أسماء الطلاق من بشار حينما كان في الحكم ويذبح ويقتل وينكل بالشعب السوري؟ أليست تلك أكبر سبب للطلاق إن كانت تمتلك ذرة إنسانية.. أما سبب اليوم هو مجرد تهرب من المحاسبة لا أكثر”.
وتساءل تاج أحمد سلامه يقول “هل هي (أسماء) أنظف منه؟ هي طاغية مثلة وظالمة ونهبت دم ومال الشعب السوري وليست بريئة من دم الشعب السوري.. حرامية مثله لازم تتحاسب مثله”.
وفي نفس السياق، غرّدت بشرى الحسين تقول: “لنا عمر ونحن نتحمل قهر وفقر وحضرتك عايشة بالطول وبالعرض طولي بالك من أولها مليتي.. لازم صبر!”.
ويذكر أن أسماء تواجه عقوبات دولية منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، إذ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت حظر السفر وتجميد الأصول، مبررا ذلك بأنها “تستفيد من النظام السوري المرتبطة به”. وعلى الرغم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فإن لندن أبقت على هذه العقوبات.
