تنطلق في لواندا الثلاثاء المقبل مفاوضات سلام مباشرة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ومتمردي حركة “23 مارس” التي سيطرت على مساحات واسعة من شرق الكونغو، بحسب ما أعلنت الرئاسة الأنغولية الأربعاء.
وتسعى أنغولا إلى التوسط في وقف إطلاق نار دائم وتهدئة التوتر بين الكونغو ورواندا المجاورة المتهمة بدعم جماعة المتمردين التي يقودها منتمون لعرقية التوتسي. وتنفي رواندا هذه الاتهامات.
وأعلنت أنغولا أمس الأربعاء أنها ستحاول التوسط في المحادثات المباشرة.
ودأبت حكومة الكونغو على رفض إجراء محادثات مع حركة متمردي 23 مارس، واكتفت بالقول أمس إنها علمت بالمبادرة الأنغولية.
وقالت تينا سلامة المتحدثة باسم رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي إن الحكومة تلقت دعوة من أنغولا، لكنها لم تؤكد مشاركتها.
وتباهى برتراند بيسيموا زعيم حركة “23 مارس” في منشور على منصة إكس بإجبار تشيسيكيدي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، قائلا إن هذا هو “الخيار المتحضر الوحيد لحسم الأزمة الحالية التي تفاقمت بشدة منذ يناير/كانون الثاني”.
واستولى المتمردون على أكبر مدينتين في شرق الكونغو منذ يناير/كانون الثاني في تصعيد لصراع مستمر منذ فترة طويلة.
وترجع جذور الصراع إلى الإبادة الجماعية التي حدثت في رواندا عام 1994، وامتداد تلك التداعيات إلى الكونغو والصراع من أجل السيطرة على الموارد المعدنية الهائلة فيها.
وقالت حكومة الكونغو إن 7 آلاف شخص على الأقل لاقوا حتفهم في القتال منذ يناير/كانون الثاني. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 600 ألف شخص على الأقل نزحوا بسبب القتال منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
وتوجد قوات لدول مجاورة، تشمل جنوب أفريقيا وبوروندي وأوغندا، في شرق الكونغو، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة تعيد إلى الأذهان حروب الكونغو في تسعينيات القرن الـ20 وأوائل القرن الـ21 التي أسفرت عن مقتل ملايين الأشخاص.
ومنطقة شرق الكونغو غنية باحتياطيات هائلة من المعادن الإستراتيجية مثل الكولتان والكوبالت والنحاس والليثيوم، وهي الموارد التي تشكل عنصرا أساسيا في سباق العالم لتطوير التكنولوجيا الجديدة والطاقة الخضراء.
