قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء، إن شهر أبريل/نيسان الجاري شهد عودة أزيد من 251 ألف لاجئ أفغاني إلى بلادهم من إيران وباكستان، من بينهم أكثر من 96 ألف لاجئ تمّ ترحيلهم قسرا في ظروف وصفتها بـ”الصعبة”.
وجددت المفوضية تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان، في وقت يُجبر فيه عشرات الآلاف من الأفغان على العودة من دول الجوار.
ودعت إلى توفير 71 مليون دولار بشكل عاجل لتقديم المساعدة الإنسانية لمن يصلون إلى البلاد في أوضاع “مأساوية”.
كما جددت المفوضية دعوتها لحكومتي إيران وباكستان لـ”ضمان أن تكون العودة إلى أفغانستان طوعية وآمنة وكريمة”، وحذرت من أن الترحيل القسري قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
واعتبرت المفوضية أن النساء والفتيات يواجهن مخاطر شديدة، كما نبهت إلى أن الوضع من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة بسبب الفقر والبطالة وتأثير التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.
وأشارت المفوضية إلى أنه منذ عام 2023 رُحّل أكثر من 3.4 ملايين أفغاني من إيران وباكستان، بينهم أكثر من 1.5 مليون في عام 2024 وحده، الأمر الذي أثقل كاهل العديد من الولايات الأفغانية ورفع خطر النزوح الداخلي ومحاولات الهجرة نحو أوروبا.
وكانت الداخلية الباكستانية قد أعلنت، مطلع مارس/آذار الماضي، أنها ستلغي تصاريح إقامة اللاجئين الأفغان في إطار المرحلة الثانية من خطةٍ طَردتْ في مرحلتها الأولى نحو 800 ألف من الأفغانيين غير النظاميين بالبلاد.
وحسب مفوضية اللاجئين يبلغ عدد اللاجئين الأفغان المسجلين في باكستان 1.33 مليون لاجئ، إضافة إلى نحو 600 ألف آخرين لجؤوا إلى إسلام آباد بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم في أغسطس/آب 2021، ولم تسمح باكستان للأمم المتحدة بتسجيلهم، ومن ثَمّ فإن إقامتهم فيها تُعد غير قانونية وقد يواجهون الاعتقال والسجن والترحيل.
