قال مقرر الأمم المتحدة يورغوس كاتروغالوس إن عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت يعد “انتهاكا للقانون الدولي”.
وتتهم المذكرة الصادرة يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كلا من نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ظل حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وأشار كاتروغالوس -في مقابلة مع وكالة الأناضول- إلى أن قرار الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق “يظهر بوضوح أن هناك جرائم ترتكب في فلسطين”.
وادعت فرنسا في وقت سابق أن قرارات الجنائية الدولية لا يمكن أن تنطبق على رؤساء الدول والحكومات، وزعمت عدم إمكانية تنفيذ قرار اعتقال نتنياهو.
من جهته، أكد المقرر الأممي أنه “لم يسمع مثل هذا التصريح من فرنسا حين تم توجيه اتهام مماثل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، متسائلا عن السبب.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان بارو يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحسب الأناضول، أن “نتنياهو يمكنه الاستفادة من الحصانة بموجب القانون الدولي”، مشيرا إلى أن موقف باريس في موضوع الجنائية الدولية لن يخدم مصالحها ولا مصالح أوروبا.
اعتقال واجب
ولفت كاتروغالوس إلى أن مهمة الجنائية الدولية هي تقديم أصحاب النفوذ ورؤساء الحكومات الذين يرتكبون الجرائم إلى العدالة، مشددا على أن الدول التي لن تنفذ قرار المحكمة الجنائية الدولية “تنتهك الشرعية الدولية”، وأن “أي شخص صدر بحقه أمر اعتقال يجب أن يعتقل في حال وجوده على أراضي دولة وقّعت وصادقت على نظام روما الأساسي”.
وأضاف أن “التصرف بشكل مختلف سيكون انتهاكا جديدا للقانون الدولي مثل الاستمرار في بيع الأسلحة لإسرائيل”، لافتا إلى أن الدول التي لا تلتزم بقرارات الجنائية الدولية “ستكون شريكة في الجرائم المرتكبة”.
وأكد كاتروغالوس للأناضول على ضرورة حماية منظومة الأمم المتحدة، معربا عن قلقه إزاء تصريحات إسرائيل تجاه المنظمة الدولية، وقال إن “الشيء الوحيد الذي يفصل القانون الدولي عن الفوضى الكاملة هو وجود الأمم المتحدة، وعليهم حمايتها بأي ثمن”.
وصدر قرار المحكمة بعد أن أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان يوم 20 مايو/أيار الماضي، في بيان، أنه يسعى لإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب “جرائم حرب”.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/آب الماضي من المحكمة الإسراع في إصدار مذكرات الاعتقال بحقهم، في ظل مواصلة إسرائيل مجازرها بالأراضي الفلسطينية، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
