ميزانية دفاع قياسية باليابان ورهان كبير على المسيّرات

قدمت وزارة الدفاع اليابانية طلبا بمبلغ قياسي للموازنة الجديدة بهدف تعزيز ترسانتها من المسيّرات للتعامل مع ما سمتها “بيئة أمنية تزداد حدة بشكل كبير” حسب مسؤول بالوزارة.

وتتخلى اليابان خلال السنوات الأخيرة عن موقفها المسالم، إذ تحرّكت للحصول على إمكانيات تنفيذ “هجمات مضادة” كما ضاعفت إنفاقها الدفاعي ليصل إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن وزارة الدفاع قدمت طلبا للموازنة الجديدة للعام المالي -الذي يبدأ في الأول من أبريل/نيسان- وتبلغ قيمته 8.8 تريليونات ين (نحو 60 مليار دولار).

وهذا ما يتجاوز المبلغ القياسي السابق -الذي خصصته رابع قوة اقتصادية في العالم لهذا الغرض في العام المالي الحالي حتى مارس/آذار 2026- والذي بلغ 8.7 تريليونات ين.

وبعد 80 عاما على الحرب العالمية الثانية والقصف النووي لهيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، ما زال دستور البلاد يفرض قيودا على الإمكانيات العسكرية لتقتصر على الدفاع.

بيئة أمنية

في المقابل، تعكس الزيادة الجديدة في الميزانية “البيئة الأمنية التي تزداد حدة بشكل كبير” حول اليابان، بحسب ما أفاد مسؤول بوزارة الدفاع الصحفيين في طوكيو، طالبا عدم الكشف عن هويته.

ويدعو طلب الموازنة لمضاعفة الإنفاق على مختلف المسيّرات والمركبات غير المأهولة بـ3 مرّات تقريبا إلى 313 مليار ين. وقد سلّطت الحرب المتواصلة في أوكرانيا منذ عام 2022 الضوء على القوة المدمّرة للمسيّرات ودورها المتنامي بالحروب الحديثة.

وبموجب الخطة التي كُشف عنها الجمعة، تسعى طوكيو لاستخدام المسيّرات لتعزيز نظام دفاعي ساحلي تطلق عليه “شيلد” ليعد قادرا -بحسب المسؤول- على التصدي لأي غزو يقترب من البر.

وخلال زيارة إلى إسطنبول هذا الشهر، وافق وزير الدفاع الياباني غين ناكاتاني على النظر في إمكانية شراء مُسيرات تركية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام يابانية.

وتضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضا على اليابان -التي تستضيف حوالي 54 ألف عسكري أميركي- لتعزيز إمكانياتها الدفاعية. وتعمل واشنطن وطوكيو على تحضير القوات للرد على تهديدات على غرار أي هجوم صيني على جارتها تايوان.