قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء إن معتقلا فلسطينيا أمضى 40 عاما داخل السجون الإسرائيلية ولا يزال مسجونا.
وأضاف النادي -في بيان له- أن محمد الطوس (67 عاما) من قرية الجبعة في الضفة الغربية “اعتقل في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1985 على خلفية مقاومته للاحتلال وانتمائه إلى حركة فتح، وأُصيب في حينها إصابات بليغة، وقد حكم الاحتلال عليه بالسجن مدى الحياة”.
وأوضح النادي أن “الطوس من المعتقلين القدامى منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وعددهم اليوم 21 أسيرا، بعد ارتقاء الشهيد وليد دقة العام الجاري”.
وأضاف أن إسرائيل أعادت “اعتقال 11 من محرَّري صفقة وفاء الأحرار (صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط)، وكانوا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وجرى تحريرهم عام 2011 ثم أعيد اعتقالهم عام 2014″.
وقال “رفض الاحتلال الإفراج عن الطوس في كافة صفقات التبادل والإفراجات التي تمت على مدى سنوات اعتقاله، إلى جانب رفاقه من المعتقلين القدامى.. وكان آخرها عام 2014 حينما رفض الاحتلال الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين القدامى في حينه، وهو من بينهم”.
وذكر نادي الأسير -على قناته على تليغرام- أن “عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال صار أكثر من 10 آلاف و100، وذلك حتى بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024”.
وأضاف “يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3398، وعدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة بالمقاتلين غير الشرعيين 1618، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة، وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال”.
وبين النادي أن “عدد الأسيرات المعلومة هوياتهن 95 أسيرة، من بينهن 3 من غزة معلومة هوياتهن وهن في سجن الدامون، في حين يبلغ عدد المعتقلات إداريا 26. وعدد الأسيرات المذكور لا يشمل كافة الأسيرات من غزة، وقد يكون هناك أسيرات في المعسكرات التابعة للاحتلال”.
ونوه إلى أنه قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي “بلغ إجمالي عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية أكثر من 5250، وعدد الأسيرات 40، في حين بلغ عدد الأطفال في السجون 170 وعدد الإداريين نحو 1320”.
وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدد تتراوح بين3 و6 أشهر تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.
