مثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب من محكمة العدل الدولية– اليوم الأربعاء للمرة الـ37 أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب، للرد على تهم الفساد الموجهة إليه في ما تعرف بـ”قضايا الآلاف”.
و ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجلسة الثانية سوف تستكمل فيها النيابة طرح أسئلة على نتنياهو وعرض الأدلة حول اتهامات موجهة إليه بالفساد، بسبب تلقيه هدايا من رجال أعمال مقابل تقديم خدمات شخصية لهم من خلال منصبه رئيسا للوزراء.
وكان نتنياهو قد واجه -أمس الثلاثاء- “استجوابا مضادا” للمرة الأولى منذ بدء محاكمته بتهم الفساد، حيث أجرى الاستجواب ممثلو الادعاء.
وأشارت القناة الـ12 الإسرائيلية أمس إلى أنه يتعين على نتنياهو (75 عاما) أن يجيب عن جميع الأسئلة المطروحة عليه خلال الاستجواب المضاد، وأنه غير مسموح له باستشارة محاميه.
ويهدف الاستجواب إلى كشف التناقضات وأوجه التضارب في تصريحات نتنياهو، والتحقق من مصداقية روايته.
وفي الجلسات الـ35 السابقة، كان نتنياهو يرد على أسئلة يوجهها له طاقم الدفاع عنه، في محاولة للدفاع عن نفسه ونفي الاتهامات الموجهة إليه.
ودخلت المحكمة أمس مرحلة جديدة وحاسمة في الجلسة الـ36، مع بدء استجواب النيابة نتنياهو في المحكمة المركزية في تل أبيب.
وقالت صحيفة هآرتس إنه على عكس إجابات نتنياهو المطولة عن أسئلة محاميه المبسطة، سيطلب المدعون العامون إجابات موجزة (عادةً بنعم أو لا)، ومصداقيته على المحك هذه المرة.
وأضافت أن “القضاة استمعوا طويلا لإجابات نتنياهو الموسعة، لكن الآن جاء دور الادعاء لاختبار رواية رئيس الوزراء وإثبات ذنبه تحت ضغط الاستجواب المضاد”.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن نتنياهو “استغل شهادته المباشرة للتحدث مطولًا في ظل ظروف مواتية خلال الجلسات الـ35 الماضية، لكن سيتعين عليه الإجابة عن الأسئلة لمدة مماثلة على الأقل -إن لم يكن ضعفها- ومن المتوقع أن يمتد استجوابه المضاد من النيابة حتى فصل الشتاء”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الادعاء التزم الصمت في الجلسات السابقة تحضيرا للاستجواب، على أمل مباغتة نتنياهو وانتزاع إجابات أكثر صراحة من تلك التي قدمها في أثناء استجواب محاميه عميت حداد.
5 أعوام مع “قضايا الآلاف”
وبدأت جلسات استجواب نتنياهو في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ما تُعرف بـ”ملفات 1000 و2000 و4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
ويُتهم نتنياهو في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما “الملف 4000″، فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “والا” الإخباري، شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة بيزك للاتصالات، وذلك في مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها، مدعيا أنها حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.
وذكّرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن وقائع جلسة الاستماع تجرى في ظل أزمة ائتلافية مع الأحزاب اليهودية المتشددة بشأن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، في أعقاب صدور توجيهات من مسؤولي حزب “ديجلهاتوراه” بالانسحاب من الحكومة.
