نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار اختار عدم المثول أمام الحكومة، وهو ما يُعَد بمثابة رسالة استقالة، حسب قوله.
وأضاف نتنياهو أن قضية إقالة رئيس الشاباك غير قابلة للمراجعة القضائية، مشددا على أن صلاحية إقالته بيد رئيس الحكومة.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الصراع المحتدم في إسرائيل على خلفية سعي نتنياهو للتخلص من رونين بار وتحميله المسؤولية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2003 (طوفان الأقصى) في غلاف قطاع غزة.
وفي هذا السياق، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية مزيدا من التفاصيل حول الاشتباك الذي حصل بين رئيس الشاباك ووزير الأمن القومي العائد للحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير.
وذكرت القناة استنادا إلى مصادرها أن رئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الأركان إيال زامير حاولا الفصل جسديا بين بن غفير ورونين بار، حيث بدا الأمر وكأن بن غفير كان على وشك خنق رئيس الشاباك، حسب المصدر نفسه.
وأرسل بن غفير رسالة لنتنياهو، قال فيها إن أوامر رئيس الشاباك للتحقيق في عمل الجسم المسؤول عن الأمن الداخلي خطيرة وغير قانونية.
وأضاف بن غفير “حسب الأنباء، فقد جمع رونين بار معلومات ضدي وضد الشرطة الإسرائيلية وسلطة السجون”، معتبرا أن قرار إقالة رونين بار غير كافٍ، وأنه كان يجب أن يُتخذ بعد فشله يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، مطالبا بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في سلوك رئيس الشاباك غير المقبول، على حد وصفه.
واحتدم الخلاف بين المسؤوليْن الإسرائيليين بعد الكشف عن تحقيق سري كان الشاباك يجريه منذ شهور ضد الشرطة وبن غفير، حيث دعا رونين بار عناصر الجهاز قبل أشهر للحيلولة دون سيطرة المتطرفين الكاهانيين على مؤسسات الحكم في إسرائيل.
استقطاب وانقسام
وفي هذا السياق، وصف ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي الادعاء بأن نتنياهو سمح لرئيس الشاباك بجمع أدلة ضد وزير بن غفير بالكاذب، مضيفا أن الوثيقة بشأن توجيه رونين بار بجمع أدلة ضد القيادة السياسية، تذكّر بأنظمة مظلمة وتقوض أسس الديمقراطية، وتهدف إلى الإطاحة بحكومة اليمين.
وأشار البيان إلى أن رئيس الشاباك ادعى خلال اجتماع في يونيو/حزيران الماضي بأن عناصر حركة كاهانا دخلوا الشرطة، فأوعز إليه رئيس الحكومة بتقديم أدلة بهذا الشأن، لكن بار لم يفعل رغم تعهده بذلك.
وقال بن غفير في حديث لصحيفة معاريف إن إصدار رئيس الشاباك تعليمات بالتجسس والبحث عن أدلة ضده هو انقلاب.
وأضاف بن غفير أن رئيس الشاباك مجرم وكاذب، وهو لم يقم بعمله في غزة ويجب أن يسجن، وفقا لما نقلته الصحيفة الإسرائيلية.
وقال إن المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا تسعى إلى أزمة دستورية، وإنه يعتقد أن المحكمة العليا لن تسير في هذا الاتجاه.
وأضاف بن غفير أنه لا يصدق أن تفرض عليهم المحكمة العليا العمل مع رئيس الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة.
في المقابل، قال زعيم معسكر الدولة بيني غانتس إن إسرائيل في خطر بسبب حالة الانقسام الداخلي، معتبرا أن الأولوية في هذه المرحلة هي استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
أما رئيس الشاباك رونين بار، فقد قال خلال جلسة أمنية إن “وزراء الحكومة يتهمونني بالخيانة وغدا سيهددون بإعدامي”.
وكانت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) حددت الأحد الثامن من أبريل/نيسان، لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك رونين بار، وجمدت يوم الجمعة قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد إقالته.
وفجر الجمعة، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين على هذا القرار.
المصدر : الجزيرة + وكالات + الصحافة الإسرائيلية
