29/6/2025–|آخر تحديث: 18:07 (توقيت مكة)
يرى عاموس هرئيل المحلل العسكري لصحيفة هآرتس أن مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة تتوافق مع موقف الجيش الإسرائيلي الذي يقول إن العملية العسكرية الحالية هناك تقترب من تحقيق أهدافها. بيد أنه يؤكد أن الحسم الفعلي في القرارات السياسية سيتم مباشرة بين ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ظل تراجع دور القيادات العسكرية في إسرائيل.
ويذّكر هرئيل بأن الرئيس الأميركي رأى في الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران فرصة لتشكيل ملامح جديدة للشرق الأوسط، وأنه يضغط على كلٍّ من إسرائيل وحماس للتوصل إلى صفقة أسرى، معتبرا أن العملية العسكرية في إيران قد تُستخدم كورقة ضغط لدفع المفاوضات.
ويقول “بعد انتهاء ترامب من التباهي بنجاح الهجوم على منشأة فوردو النووية، عاد الرئيس الأميركي للتصريح بتوقعه إبرام صفقة رهائن وشيكة بين حماس وإسرائيل”.
ونقل هرئيل تصريحات ترامب في عطلة نهاية الأسبوع حينما قال “الوضع كارثي. نعتقد أننا سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال الأسبوع المقبل.. نظريا لسنا متورطين في هذا، لكننا متورطون لأن الناس يموتون”.
ويبدو أن تقرير المحلل السياسي كُتب قبل التصريح الأخير للرئيس الأميركي والذي صدر فجر اليوم الأحد، حيث نقلت وكالة رويترز عنه القول “أنجزوا الاتفاق بشأن غزة واستعيدوا الرهائن”.
ويوضح هرئيل أن “الشخص الوحيد الذي يعلم إن كانت هناك أي حقيقة في هذه الأمور هو ترامب نفسه على الأرجح”، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي أعرب مرارا منذ فوزه في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق، بل نجح قبل تنصيبه بأيام قليلة في فرض اتفاق بين الطرفين، لكن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في مارس/آذار الماضي، وانهارت المفاوضات منذ ذلك الحين.
ويرى هرئيل أن ترامب لا يزال يحتفظ بخيوط اللعبة “إذا مارس ضغطا كافيا على نتنياهو بعد الإنجازات التي ساعده على تحقيقها خلال الأسبوعين الماضيين”. ويضيف “من دون التدخل المباشر من الرئيس الأميركي، من المشكوك فيه أن يحدث أي شيء”.
ويشير الكاتب إلى أن ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن الهجوم على إيران الذي بدأ يوم 13 يونيو/حزيران الجاري، ثم شاركت الولايات المتحدة مباشرة في القصف على منشأة فوردو في الـ22 من الشهر نفسه.
وأضاف هرئيل أن ترامب سارع بعد ذلك إلى الدفع نحو وقف لإطلاق النار، وفي خطوة “غير مألوفة للغاية” أصدر بيانًا مطولا الخميس الماضي تدخّل فيه مباشرة في الإجراءات القضائية في إسرائيل، داعيا إلى إلغاء محاكمة نتنياهو، ووعد بـ”إنقاذ رئيس الوزراء كما أنقذ إسرائيل”.
الجيش يدعم وقف النار
أما في الجانب العسكري، فيرى هرئيل أن الجيش الإسرائيلي يبدو أقرب من أي وقت مضى إلى تبني خيار إنهاء العملية في قطاع غزة.
وينقل عن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قوله خلال جولة على جبهات قوات الجيش بقطاع غزة الثلاثاء الماضي “الجيش سيصل قريبا إلى الخطوط التي حددناها للمرحلة الحالية”، مضيفا “إيران تلقت ضربة موجعة، ومن المحتمل أن يسهم ضربها في تحقيق أهدافنا في غزة أيضا”.
ويوضح هرئيل أن هذا التصريح “مؤشر قوي على الموقف المتنامي بين جنرالات هيئة الأركان العامة” بأن إنهاء قضية قطاع غزة بسرعة من خلال اتفاق لإعادة الرهائن هو الخيار الأنسب، مشيرا إلى أن “الخطوات التي يتخذها الجيش حاليا، مثل التقدم البطيء وهدم المنازل واستهداف خلايا صغيرة وحوادث قتل شبه يومية قرب مراكز توزيع الغذاء، لا تحقق أهداف الخطة العامة”.
كما يلفت الكاتب إلى أن نجاح إسرائيل في إيران لا يرتبط مباشرة بملف غزة، لكنه اعتبر أنه ليس من قبيل المصادفة أن يستغل رئيس الأركان هذا النجاح للحديث عن صفقة تبادل أسرى، موضحا أن “كلمات زامير تحمل الآن وزنا مختلفا” نظرا إلى عدم ارتباطه بفشل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإلى كونه “يُنظر إليه أيضا، عن حق، على أنه من دفع باتجاه الهجوم على إيران”.
ولكن هرئيل يرى أن القرارات النهائية ستُحسم مباشرة بين ترامب ونتنياهو في ظل جهود الإدارة الأميركية لقيادة تحالف إقليمي جديد يشمل أيضا التطبيع الإسرائيلي السعودي، مشيرا إلى أن “المستوى المهني في إسرائيل لا يشارك تقريبا فيما يجري”، وأن جميع المحادثات بشأن الأسرى والمفقودين تُجرى بسرية تامة.
وفي هذا السياق، يلفت هرئيل إلى مخاطر محاولات المستوطنين إشعال الأوضاع في الضفة الغربية، ويشير إلى حادثة جديدة حيث شهدت قرية المغير قرب رام الله “مذبحة خطيرة ثانية في أقل من أسبوع نفذها إرهابيون يهود”، أسفرت عن اشتباك مباشر مع كتيبة احتياط إسرائيلية، قادها ضابط الكتيبة نفسه. ويوضح أن رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الأركان زامير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أدانوا الحادث.
لكنه يرى أن “هذه الإدانات ستبقى مجرد كلمات جوفاء” في ظل مشاركة ممثلي “شبيبة التلال” (مجموعة مستوطنين تهاجم بشكل منظم الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية) في الحكومة، الذين “يوفرون الدافع للعنف ويملون السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وبينما يلفت إلى أن وزير الدفاع كاتس كان هو من رفع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أوامر الاعتقال الإداري عن المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، يحذر من أنه “إذا كان هناك اتفاق وشيك في غزة، فمن المرجح أن يحاولوا إشعال تصعيد أكثر خطورة في الضفة الغربية لإحباطه”.
