جدة — أطلقت هيئة البحر الأحمر السعودية أول نظام في المملكة لليخوت السعودية ضمن النطاق الجغرافي المحدد، يهدف إلى تنظيم أنشطة اليخوت ووضع الاشتراطات اللازمة وإدارة إصدار التراخيص والتصاريح السياحية والترفيهية.
وتؤكد هذه اللائحة على حماية البيئة والاستدامة ومتطلبات السلامة، مما يعكس التزام SRSA بتطوير قطاع السياحة الساحلية المستدامة.
وتتوافق هذه اللائحة مع اختصاصات الهيئة، التي تشمل إصدار التراخيص والتصاريح، ووضع المعايير لأنشطة السياحة الساحلية، وضمان حماية البيئة البحرية في البحر الأحمر، وتشجيع الممارسين والمتحمسين. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تجارب المستخدمين وتعزيز نضج قطاع السياحة الساحلية.
وتحدد اللائحة الجديدة شروط وإجراءات إصدار التراخيص الفنية للسياحة الترفيهية، وتحدد المعايير الخاصة بملاك اليخوت أو الوكلاء البحريين المعتمدين، وتتضمن شروط الحصول على تراخيص تأجير السفن السياحية، وضرورة وجود وكيل سياحة بحرية مرخص أو شركة إدارة يخوت، وعقد بين الوكيل والمستأجر، وتأمين الوصول من المرسى إلى اليخت، ووجود دليل السلامة على متن السفينة.
وتوضح اللائحة أيضًا إجراءات الحصول على تصريح رحلة سياحية في مياه البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك معلومات الركاب الإلزامية ووجهات الإبحار وعقود التأجير. وتفرض الموافقات والتراخيص للأنشطة المائية مثل الصيد الترفيهي والغوص، وتتطلب أدلة استخدام واضحة، وخطط استجابة للإنقاذ والإسعافات الأولية، وسترات النجاة، وأحكام خاصة لأنشطة الأطفال.
علاوة على ذلك، يحدد القانون مواصفات تأجير اليخوت، ويؤكد على تدابير السلامة وحماية البيئة، ويدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز الحفاظ على البيئة البحرية من خلال تقليل استخدام البلاستيك ومنع التلوث. كما يؤكد على الالتزام بإرشادات الملاحة الآمنة والامتثال لشروط التأجير. — SG
