نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن عقيد في معهد التدريب المركزي لقوات الأمن الفلسطينية قوله إن تقييما حديثا لعملية السلطة الفلسطينية في مخيم جنين أظهر فشلها في إصابة الأهداف والتعامل مع الاشتباكات القريبة بالأسلحة النارية، إضافة إلى تفكيك العبوات الناسفة.
وأضاف العقيد -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- أن عناصر الأمن يمتلكون خبرة محدودة ويفتقرون إلى معدات الحماية، مما جعل المهمة صعبة للغاية بالنسبة لهم.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي اندلعت اشتباكات في مخيم جنين بين قوات الأمن الفلسطيني ومقاومين ضمن عملية “حماية الوطن” التي أطلقتها السلطة الفلسطينية، وأسفرت الموجهات عن سقوط قتلى من الطرفين، بينهم قيادي في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
وقال الناطق باسم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية العميد أنور رجب إن الأجهزة الأمنية تعمل على إنهاء ما سماها حالة “الفوضى والفلتان الأمني” في مخيم جنين بالضفة الغربية.
ونشرت أجهزة أمن السلطة القناصة على أسطح المنازل وأطلقت النار على كل هدف متحرك داخل مخيم جنين، وامتدت المواجهات والاشتباكات إلى خارج المخيم ووصلت إلى أجزاء من مدينة جنين.
كما حاصرت أجهزة السلطة مستشفى جنين الحكومي وفتشت سيارات الإسعاف، واقتحمت مستشفى ابن سينا.
من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى أن ما تنفذه السلطة في الضفة الغربية هو استهداف واضح للمقاومة المتصاعدة.
وخرج متظاهرون في جنين دعما للمقاومين في المخيم ولكتيبة جنين التابعة لسرايا القدس.
ومنذ بداية معركة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قتلت أجهزة أمن السلطة 13 فلسطينيا في الضفة الغربية.
وتُتهَم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد تعقيد الوضع في الضفة الغربية.
وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة الغربية المحتلة -وفق بيانات حقوقية- أكثر من 150 مواطنا فلسطينيا، بينهم مقاومون ومطاردون من قبل الاحتلال وطلبة جامعات وأسرى محررون ودعاة وكتّاب وصحفيون، وترفض الأجهزة الإفراج عنهم رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم أكثر من مرة.
ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي يتعرض شمال الضفة الغربية لعدوان إسرائيلي خلّف 56 شهيدا وفق وزارة الصحة، إلى جانب نزوح آلاف آخرين، ودمار واسع في ممتلكات ومنازل وبنية تحتية.
