كشفت تقارير صحفية عن استعداد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستقبال أول دفعة من اللاجئين البيض المنحدرين من جنوب أفريقيا، وتحديدا من جماعة “الأفريكانر”، وذلك خلال الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة تتماشى مع توجهات اليمين القومي الأميركي، مما أثار تساؤلات حول معايير التمييز في سياسات اللجوء.
لاجئون بيض إلى الولايات المتحدة
وفقا لمصادر إعلامية، من المتوقع أن يصل نحو 50 لاجئا من مجتمع الأفريكانر إلى مطار واشنطن دالاس الدولي، حيث سيتم توزيعهم لاحقا على عدد من الولايات الأميركية، من بينها مينيسوتا وأيداهو وألاباما.
وتبرر إدارة ترامب هذه الخطوة بالقول إن هؤلاء الأفراد “يواجهون تهديدات متزايدة بالعنف والتمييز العنصري” في جنوب أفريقيا، في ظل التحولات السياسية التي شهدتها البلاد خلال العقود الأخيرة.
وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها، إذ لم يسبق للولايات المتحدة أن استقبلت لاجئين بيض من جنوب أفريقيا، في وقت تتزايد فيه القيود المفروضة على طالبي اللجوء من دول أفريقية وآسيوية وأميركا اللاتينية.
انتقادات محلية ودولية
الخطوة أثارت موجة من الانتقادات، أبرزها من حكومة جنوب أفريقيا التي وصفت المزاعم الأميركية بأنها “مبنية على سرديات مضللة ومبالغ فيها”، مؤكدة أن هذه المبادرة “تتجاهل الواقع الديمغرافي والاجتماعي للبلاد”.
وفي بيان رسمي، اعتبرت وزارة الخارجية أن القرار الأميركي “يمثل تدخلا سياسيا في شؤون دولة ذات سيادة، ويغذي السرديات العنصرية حول جنوب أفريقيا في مرحلة ما بعد الأبارتايد”.
في المقابل، دافعت إدارة ترامب عن القرار، واصفة إياه بأنه “تحرك إنساني عادل”، مشيرة إلى تقارير ميدانية توثق ما وصفته بـ”الاضطهاد الممنهج” الذي يتعرض له المزارعون البيض في جنوب أفريقيا، خاصة في سياق سياسات إصلاح الأراضي.
خلفيات سياسية وتاريخية
يرى محللون أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة أوسع لإعادة تعريف أولويات اللجوء في الولايات المتحدة، تركز على “الاضطهاد القومي والديني ضد الأقليات ذات الأصول الأوروبية”.
ويحمل ملف الأفريكانر أبعادا تاريخية، إذ تنحدر هذه الجماعة من أصول هولندية وألمانية وفرنسية، ولعبت دورا محوريا في ترسيخ نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) قبل أن تتغير موازين السلطة مع صعود نيلسون مانديلا عام 1994.
وفي السنوات الأخيرة، لجأ بعض أفراد هذه الجماعة إلى مشاريع انفصالية مثل بلدة “أورانيا”، التي تسعى للحفاظ على ثقافة الأفريكانر البيضاء، وقد ربطت تقارير بين هذه المشاريع وجهات يمينية أميركية متعاطفة مع قضيتهم.
سياسة لجوء مسيّسة؟
يثير التباين في معايير استقبال اللاجئين، خاصة خلال عهد ترامب، تساؤلات حول ما إذا كانت السياسة الأميركية في هذا المجال تستند إلى اعتبارات إنسانية فعلية، أو أنها تخضع لحسابات أيديولوجية وانتقائية.
فعلى سبيل المثال، شهد عام 2024 انخفاضا حادا في أعداد اللاجئين القادمين من دول الجنوب العالمي، إلى جانب وقف كامل للمساعدات الأميركية لجنوب أفريقيا في مارس/آذار الماضي، على خلفية مواقفها من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مما زاد من حدة التوتر بين البلدين.
ويحذر مراقبون من أن فتح أبواب اللجوء أمام مجموعات بيضاء، مقابل تشديد القيود على الآخرين، قد يكرّس “سياسات تفضيلية” تفتقر إلى الأسس الأخلاقية والإنسانية.
