كشفت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرت أمس الأربعاء باستئناف إصدار تأشيرات للطلاب الأجانب، لكنها ستشدد بشكل كبير من تدقيقها على وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لرصد من يحتمل أنهم معادون للولايات المتحدة.
وأفادت رويترز أنها اطلعت على البرقية التي أُرسلت إلى البعثات الأميركية أمس الأربعاء وجاء فيها أن مسؤولي قنصليات واشنطن مطالبون الآن بإجراء “تدقيق شامل ودقيق” لجميع المتقدمين من الطلاب والزائرين لبرامج التبادل لتحديد أولئك الذين “يحملون مواقف عدائية تجاه مواطنينا أو ثقافتنا أو حكومتنا أو مؤسساتنا أو مبادئنا التأسيسية”.
وأمرت إدارة ترامب بعثاتها في الخارج في 27 مايو/أيار الماضي، بالتوقف عن تحديد مواعيد جديدة لطالبي تأشيرات الطلاب وبرامج التبادل قائلة إن وزارة الخارجية ستوسع نطاق التدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب الأجانب.
ووجهت البرقية المسؤولين بالبحث عن “طالبي التأشيرات الذين لديهم تاريخ من النشاط السياسي، خاصة عندما يرتبط بالعنف أو بالآراء وبعض الأنشطة الموضحة، ويجب أن تضعوا في الاعتبار احتمال استمرارهم في مثل هذا النشاط في الولايات المتحدة”.
كما منحت البرقية موظفي القنصليات السلطة لأن يطلبوا من المتقدمين جعل جميع حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة.
بحث دقيق
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إجراءات تدقيق صارمة اتخذتها الإدارة الأميركية الشهر الماضي مع طالبي التأشيرات الذين يريدون الذهاب إلى جامعة هارفارد لأي غرض، وقالت برقية منفصلة لوزارة الخارجية الأميركية إن ذلك بمثابة برنامج تجريبي لتدقيق أوسع نطاقا.
وذكرت البرقية أن عملية التدقيق الجديدة يجب أن تشمل مراجعة النشاط الكامل لمقدم الطلب على الإنترنت وليس فقط على وسائل التواصل الاجتماعي. وحثت المسؤولين على استخدام أي “محركات بحث مناسبة أو غيرها من الموارد على الإنترنت”.
وخلال عملية التدقيق، تطلب التوجيهات من المسؤولين البحث عن أي معلومات يحتمل أن تؤخذ ضد مقدم الطلب.
وتقول البرقية “على سبيل المثال، أثناء البحث على الإنترنت قد تكتشفون على وسائل التواصل الاجتماعي أن مقدم الطلب يؤيد حماس أو أنشطتها”، مضيفة أن ذلك قد يكون سببا لرفض طلب الحصول على التأشيرة.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه ألغى تأشيرات المئات وربما الآلاف بمن فيهم طلاب لأنهم شاركوا في أنشطة وصفها بأنها تتعارض مع أولويات السياسة الخارجية الأميركية.
وتشمل هذه الأنشطة دعم الفلسطينيين وانتقاد أفعال إسرائيل في الحرب على غزة.
ويقول منتقدو ترامب إن تصرفات الإدارة الأميركية تمثل هجوما على حق حرية التعبير المكفول بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تصاعدت الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية المختلفة العام الماضي ومن ضمنها هارفارد، للمطالبة بوقف الحرب ووقف الدعم الأميركي الممتد لإسرائيل، لتتحول إلى ما يشبه الانتفاضة العارمة الرافضة لحرب الإبادة الإسرائيلية، وهو ما أثار حفيظة الإدارة الأميركية.
