تقرير الجريدة السعودية
الرياض — طرحت هيئة السوق المالية (CMA) مشروع قانون لتوسيع نطاق المواطنين الأجانب الذين يمكنهم الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية السعودية أو مؤشر الأسهم السعودية (TASI).
وبموجب مشروع تعديل تعليمات حسابات الاستثمار، وقواعد الاستثمار الأجنبي، ولائحة مؤسسات السوق المالية، ستسمح الهيئة للمواطن الأجنبي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأجنبي الذي سبق أن أقام في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
تسمح التعديلات المقترحة للمستثمرين الأجانب الأفراد، الذين سبق لهم الإقامة في المملكة العربية السعودية أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، بمواصلة تشغيل حساباتهم الاستثمارية والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية حتى بعد انتهاء إقامتهم وعودتهم إلى وطنهم، بشرط أن يكونوا قد فتحوا سابقًا حسابًا استثماريًا في المملكة العربية السعودية.
كما يهدف الاقتراح الذي قدمته الهيئة على منصة استقلال تمهيدا للموافقة عليه، إلى تسهيل إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية، مع مراعاة تعزيز حماية العملاء .
ودعت هيئة السوق المالية ذوي العلاقة والمهتمين المشاركين في السوق المالية إلى إبداء ملاحظاتهم حول تسهيل إجراءات فتح حسابات استثمارية لمختلف فئات المستثمرين ضمن مشروع “تعديلات تعليمات حسابات الاستثمار وقواعد الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وقواعد الاستثمار الأجنبي” لائحة مؤسسات السوق المالية” لمدة 30 يوماً تنتهي في 20 ديسمبر 2024.
وتشمل العناصر الأساسية للمشروع المقترح تطوير متطلبات فتح حساب استثماري للمستثمرين الأجانب الأفراد المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وتوسيع أنواع الأوراق المالية التي يمكنهم الاستثمار فيها بشكل مباشر، بما في ذلك الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية. وحاليا تقتصر مشاركتها على سوق الدين والسوق الموازية (نمو) وصناديق الاستثمار وسوق المشتقات المالية.
لفتح حسابات استثمارية للأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون، يجب تقديم بيانات هوية المقيم وجواز سفر ساري المفعول. أما الأجانب غير المقيمين في المملكة أو في دول مجلس التعاون الخليجي فيجب إبراز جواز سفر ساري المفعول.
وحظرت التعديلات فتح حسابات استثمارية للمؤسسات الفردية، باستثناء المؤسسات غير الربحية والوقفية، وفقا لمشروع القانون.
