تقرير الجريدة السعودية
الرياض – سجلت حصة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نموا بنسبة 4.4 في المائة، لتصل إلى 49.9 في المائة خلال عام 2023. جاء ذلك في تقرير الاستقرار المالي 2024، صدر عن البنك المركزي السعودي (ساما).
وسلط التقرير الضوء على الاتجاهات الوطنية والعالمية والتطورات الهامة في النظام المالي السعودي. وأكدت المؤسسة في بيان صحفي أن الاقتصاد السعودي أثبت مرونته في عام 2023، مدعوما بقطاع مالي قوي، على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية.
وأبرز التقرير التقدم الكبير الذي حققته المملكة نحو تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد. وقد أدت هذه الجهود إلى زيادة حصة الأنشطة غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 49.9 في المائة.
وفي عام 2023، ظل القطاع المصرفي السعودي يتمتع برأس مال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 20.1 في المائة. وأشار تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي إلى احتفاظ البنوك بقدرة إقراض كافية لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث استمر الائتمان المصرفي في النمو في عام 2023، مدفوعًا بشكل أساسي بائتمان الشركات الذي ارتفع بنسبة 13.2 في المائة.
علاوة على ذلك، كان أداء المؤسسات المالية غير المصرفية قوياً في عام 2023، حيث ارتفع إقراض شركات التمويل بنسبة 12.3 في المائة ليصل إلى 84.7 مليار ريال، مما يدعم النمو الملحوظ في إجمالي الأصول.
كما تناول التقرير جهود مؤسسة النقد العربي السعودي لتمكين حلول الدفع المبتكرة مع ضمان بيئة آمنة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بها. تقرير الاستقرار المالي 2024 متاح على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال الرابط https://www.sama.gov.sa/en-us/ Economyreports/pages/financialstability.aspx
