واشنطن – اتهمت الولايات المتحدة روسيا باستخدام أسلحة كيميائية “كأسلوب حرب” في أوكرانيا، في انتهاك للقوانين الدولية التي تحظر استخدامها.
وقال مسؤولون في وزارة الخارجية إن روسيا استخدمت مادة الكلوروبيكرين الخانقة لتحقيق “مكاسب في ساحة المعركة” على أوكرانيا.
وهذه الاتهامات، التي قال مسؤولون أمريكيون إنها ليست حادثة “معزولة”، ستتعارض مع اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي وقعتها روسيا.
ورفض متحدث باسم الكرملين هذه الاتهامات ووصفها بأنها “لا أساس لها من الصحة”.
وفي حديثه للصحفيين في موسكو، قال ديمتري بيسكوف إن روسيا ملتزمة بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي تحظر على الدول تطوير أو الحصول على أسلحة جديدة. وقد صدقت حوالي 193 دولة على الاتفاقية.
وتقول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، وهي هيئة رقابية عالمية تشرف على تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إن السلاح الكيميائي هو مادة تستخدم للتسبب في الموت أو الأذى المتعمد من خلال خصائصها السامة.
والكلوروبيكرين – الذي تقول الولايات المتحدة إن روسيا استخدمته “لطرد القوات الأوكرانية من المواقع المحصنة” – هو مادة زيتية كانت تستخدم على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الأولى. وهو يسبب تهيج الرئتين والعينين والجلد ويمكن أن يسبب القيء والغثيان والإسهال، وفقا للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض (CDC).
إن استخدام المادة الكيميائية في الحرب محظور صراحة بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي مدرجة كعامل خانق من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقالت وزارة الخارجية أيضًا إن موسكو استخدمت بانتظام “عوامل مكافحة الشغب” أو الغاز المسيل للدموع خلال الحرب.
وسبق أن حذر الرئيس جو بايدن روسيا من نشر أسلحة كيميائية في أوكرانيا. وفي مارس/آذار 2022، بعد أسابيع فقط من شن موسكو غزوها، تعهد بايدن بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيدفع “ثمناً باهظاً” إذا سمح باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وقال بايدن: “سنرد إذا استخدمه. طبيعة الرد ستعتمد على طبيعة الاستخدام”.
لكن كانت هناك تقارير متسقة تفيد بأن موسكو تجاهلت هذا التحذير. وسبق أن قال مالوري ستيوارت، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من الأسلحة، إن روسيا تستخدم عوامل مكافحة الشغب في الصراع.
وتقول أوكرانيا إن قواتها واجهت هجمات كيميائية متزايدة في الأشهر الأخيرة. وذكرت وكالة رويترز للأنباء في وقت سابق من هذا العام أن القوات الروسية استخدمت قنابل يدوية محملة بالغاز المسيل للدموع من نوع CS وCN.
وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 500 جندي أوكراني عولجوا من تعرضهم للغازات السامة وأن أحدهم توفي بعد اختناقه بالغاز المسيل للدموع.
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على ثلاث هيئات روسية مرتبطة ببرنامج الأسلحة البيولوجية والكيميائية في البلاد بسبب صلاتها بإنتاج العوامل الكيميائية. كما تمت معاقبة الشركات الأخرى التي ساهمت في الجهات الحكومية.
وفي عام 2017، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن روسيا دمرت آخر مخزونها من الأسلحة الكيميائية في حقبة الحرب الباردة، كما هو مطلوب بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
لكن موسكو اتُهمت منذ ذلك الحين بتقديم إعلانات غير كاملة عن مخزونها، وفقًا لمكتبة مجلس العموم في المملكة المتحدة.
منذ عام 2017، اتُهمت روسيا بارتكاب هجومين كيميائيين على الأقل – هجوم سالزبري على ضابط مخابرات سوفيتي سابق وتسميم زعيم المعارضة الروسية الراحل أليكسي نافالني عام 2020.
وتأتي هذه المزاعم كجزء من شريحة أوسع من العقوبات الأمريكية التي استهدفت 30 شخصًا، من بينهم ثلاثة أشخاص يقول المسؤولون إنهم متورطون في وفاة السيد نافالني.
وجميع الرجال مسؤولون في مستعمرة السجون السيبيرية حيث قُتل الناشط المعارض في وقت سابق من هذا العام. وتنفي روسيا تورطها في مقتل زعيم المعارضة.
وفي الوقت نفسه، واصلت القوات الروسية في شرق أوكرانيا تقدمها المطرد قبل احتفالات يوم النصر في البلاد في التاسع من مايو/أيار، وهو يوم ذكرى النصر السوفييتي في الحرب العالمية الثانية.
ويدور معظم القتال حول تشاسيف يار، وهو معقل تسيطر عليه كييف وتحاول روسيا الوصول إليه بعد الاستيلاء على مدينة أفدييفكا. ويعتقد أن موسكو تريد الاستيلاء على المدينة قبل احتفالات الأسبوع المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقال فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس قسم الأمن السيبراني بجهاز الأمن الأوكراني (SBU)، إيليا فيتيوك، وسط مزاعم بأنه حاول استخدام منصبه لمعاقبة صحفي أوكراني نشر تقارير عن مزاعم فساد ضده.
وتم استدعاء المراسل بعد ذلك إلى مركز تجنيد عسكري، مما دفع القائد العسكري الكولونيل الجنرال أولكسندر سيرسكي إلى بدء تحقيق.
وفي مكان آخر، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، وهي منظمة غير حكومية، إلى إجراء تحقيق في جرائم حرب بعد أن كشفت أدلة على أن القوات الروسية أعدمت أكثر من عشرة جنود أوكرانيين مستسلمين. وقالت الهيئة في بيان إن الأحداث وقعت في الفترة ما بين ديسمبر 2023 وفبراير 2024. — بي بي سي
