تقرير الجريدة السعودية
الرياض – بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الأحد 1 ديسمبر، تنفيذ المرحلة الثالثة من اعتماد خدمة توثيق توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية لتكون خدمة إلكترونية ضمن منصة قوى. ويطبق القرار على كافة المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 51%. أما المرحلة الثالثة فستطبق على المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن 500 موظف.
وألزم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة بتقديم بيانات العقود على منصة قوى الإلكترونية، من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة. وتشمل العقود التشغيل والصيانة وتنظيف المدن وتشغيل وصيانة الطرق والتموين بالإضافة إلى عقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات.
تهدف الخدمة إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة والتأكد من التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود. كما ستدعم الخدمة الإلكترونية جهود الوزارة الرامية إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
يُشار إلى أن وزارة حقوق الإنسان أصدرت قرارًا في يوليو 2023 باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية ضمن الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة على منصة قوى. وبدأت المرحلة الأولى من القرار في 1 ديسمبر 2023، واستهدفت المنشآت العملاقة التي توظف 3000 عامل فأكثر، فيما انطلقت المرحلة الثانية من القرار في 1 يونيو 2024، وتم تطبيقها على المنشآت الكبيرة التي توظف ما بين 2999 إلى 500 عامل. ويأتي القرار ضمن حزمة قرارات الوزارة الهادفة إلى تطوير سوق العمل ورفع كفاءته.
