تقرير الجريدة السعودية
الرياض — أكملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجاح المرحلة النهائية من خدمة “التحقق المهني”، وتوسيع نطاقها لتشمل 160 دولة مصدرة للعمالة. وذلك ضمن برنامج “الاعتماد المهني” الذي يهدف إلى تعزيز المستويات المهارية للعمالة الوافدة الوافدة إلى المملكة بالتعاون مع وزارة الخارجية.
تم تقديم الخدمة تماشياً مع قرار مجلس الوزراء الذي يسعى إلى التأكد من أن العمالة الوافدة يجب أن تمتلك المؤهلات الأكاديمية والعلمية المعتمدة والمهارات العملية التي يتطلبها سوق العمل السعودي قبل وصولهم إلى المملكة.
تستهدف خدمة التحقق المهني المهن ذات المهارات العالية، مما يضمن كفاءة العاملين ومواءمة مؤهلاتهم الأكاديمية مع خلفيتهم التعليمية ومجال خبرتهم. ويتم تحقيق ذلك باستخدام معايير راسخة مثل التصنيف السعودي الموحد للمهن والتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية. يتم تقديم الخدمة المؤتمتة بالكامل من خلال منصة موحدة، تقدم إجراءات مبسطة وسريعة.
وفي إطار المبادرة، غطت الوزارة 1007 مهنة ضمن خطة تنفيذ التحقق المهني، والتي تستهدف جميع الدول المصدرة للعمالة. يركز البرنامج على المهن المصنفة ضمن المجموعات 1-3 ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، بما في ذلك المهن الهندسية والصحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتهدف جهود الوزارة إلى تنظيم سوق العمل، وتحسين جودة الوظائف والخدمات، وتعزيز مستويات الإنتاجية بين القوى العاملة.
