ناقش وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور ونظيرته الإثيوبية عائشة محمد التعاون الدفاعي وقضايا الأمن الإقليمي بين البلدين، في حين أعلنت أديس أبابا أنها تريد دعم القوة الجديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال.
وذكر محمد نور -اليوم الجمعة في منشور على منصة إكس- أنه التقى نظيرته الإثيوبية في العاصمة الصومالية مقديشو. وأشار إلى أنهما ناقشا خلال الاجتماع التعاون الدفاعي وقضايا الأمن الإقليمي بين البلدين.
وفي السياق، أعلنت إثيوبيا أنها تريد دعم القوة الجديدة للاتحاد الأفريقي التي من المقرر أن تنتشر هذا الشهر في الصومال لمكافحة “حركة الشباب”.
وردا على هذا الإعلان، أعربت السلطات الصومالية -اليوم الجمعة- عن “استعدادها لدراسة طلب إثيوبيا إرسال قوات إلى بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار”.
وتعكس هذه التصريحات تحسنا في العلاقات بين البلدين التي توترت بعد توقيع أديس أبابا اتفاقا مع إقليم أرض الصومال قبل نحو عام، يمنحها منفذا بحريا في المنطقة الانفصالية.
وكانت مقديشو قد هددت في السابق بطرد نحو 10 آلاف عسكري إثيوبي منتشرين في الصومال، وأشارت إلى أن القوات الإثيوبية لن تشارك في مهمة حفظ السلام الجديدة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي نهاية عام 2024.
وبعد أشهر من القطيعة، ويوم 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توصل الصومال وإثيوبيا إلى اتفاق تاريخي لنبذ خلافاتهما، خلال مؤتمر صحفي جمعه في العاصمة أنقرة مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
ووفق الاتفاق، الذي حمل اسم إعلان أنقرة، سيعمل البلدان معا من أجل إبرام اتفاقيات تجارية للسماح لإثيوبيا بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من البحر وإليه تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية.
وتدهورت العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا أوائل العام الماضي، حين أبرمت إثيوبيا، الدولة الحبيسة من دون منافذ بحرية، اتفاقية مع إقليم أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالي تسمح لها باستغلال ميناء بربرة على خليج عدن تجاريا وعسكريا.
في المقابل، تعترف إثيوبيا رسميا، وفق الاتفاقية، بـ”أرض الصومال” بوصفها دولة مستقلة عن الصومال، وتمنحها حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة.
وأثارت هذه الاتفاقية غضب الحكومة الصومالية، التي وصفتها بأنها غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادتها، في حين دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاقية قائلة إنها لن تؤثر على أي حزب أو دولة.
