يعتزم وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار زيارة أفغانستان اليوم السبت، عقب ترحيل بلاده أكثر من 85 ألف أفغاني خلال أسبوعين.
وتأتي الزيارة بينما تواصل إسلام آباد تنفيذ حملة تستهدف ترحيل أكثر من 800 ألف أفغاني أُلغيت تصاريح إقامتهم، بينهم من وُلد أو عاش في باكستان لعقود.
وتتدفق يوميا مواكب عائلات أفغانية نحو المدن الحدودية، خوفا من المداهمات أو الاعتقالات، أو خشية تفكك الأسر.
وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن كبير دبلوماسييها إسحاق دار، سيجري لقاءات مع كبار مسؤولي حركة طالبان الأفغانية، خلال زيارة تستغرق يوما واحدا.
وقال طلال شودري نائب وزير الداخلية الباكستاني، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إن الحكومة لن تقدم أي تساهل أو تمديد بعد انتهاء المهلة المحددة (أبريل/ نيسان الجاري)، مؤكدا أن دخول البلاد دون وثائق يزيد من الشكوك بشأن التورط في تهريب المخدرات أو دعم الإرهاب أو ارتكاب جرائم أخرى، على حد وصفه.
وسبق أن اتهم شودري الأفغان بأنهم “إرهابيون ومجرمون”، لكن محللين يعتبرون أنها إستراتيجية ذات دوافع سياسية للضغط على حكومة طالبان الأفغانية بشأن المخاوف الأمنية المتصاعدة.
وأوضح شودري الجمعة أن نحو 85 ألف أفغاني، معظمهم بلا وثائق، عادوا إلى بلادهم منذ مطلع أبريل/ نيسان الجاري.
وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة أن أكثر من نصف المرحّلين الأفغان من الأطفال، وأنهم يعودون إلى بلد يُمنع فيه تعليم الفتيات في المرحلتين الثانوية والجامعية، كما تُحظر فيه أعمال النساء في عدة قطاعات.
وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 3 ملايين أفغاني لجؤوا إلى باكستان بعد فرارهم من النزاعات المتتالية.
وكانت باكستان من بين 3 دول فقط اعترفت بحكومة طالبان في التسعينيات، وواجهت اتهامات بدعم تمرد الحركة سرا ضد قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتوترت العلاقات بين باكستان وحكومة طالبان مع تصاعد الهجمات في المناطق الحدودية، وكان العام الماضي الأكثر دموية في باكستان منذ عقد.
واتهمت إسلام آباد كابل بإيواء مسلحين يخططون لهجماتهم من داخل الأراضي الأفغانية، وهي اتهامات تنفيها طالبان.
وفي المرحلة الأولى من عمليات الترحيل عام 2023، أُجبر مئات الآلاف من الأفغان غير المسجلين على عبور الحدود في غضون أسابيع قليلة.
أما في المرحلة الثانية، التي أُعلن عنها في مارس/ آذار الماضي، فألغت الحكومة تصاريح إقامة أكثر من 800 ألف أفغاني، محذرة المقيمين في باكستان والمنتظرين لإعادة توطينهم في دول أخرى من البقاء في البلاد بعد نهاية أبريل/ نيسان الجاري.
