رفع نشطاء ومؤسسات حقوقية دعوى قضائية على أمر تنفيذي يمنع الحصول على الجنسية بالولادة وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد توليه منصبه أمس الاثنين، وذلك وسط جدل حقوقي وانتقادات بشأن العديد من الأوامر التنفيذية ذات الصبغة الحقوقية.
ووصف النشطاء الحقوقيون والجهات الحقوقية، ومنها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، في بيان، الأمر التنفيذي بأنه “غير دستوري”.
وقال البيان إن تلك الجهات، ومنها مدافعون عن حقوق المهاجرين والحقوق المدنية، أقامت اليوم “دعوى قضائية على إدارة ترامب بشأن أمرها التنفيذي الذي يسعى إلى تجريد بعض الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من جنسيتهم الأميركية”.
وأنهى الأمر التنفيذي حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة من مهاجرين غير قانونيين، وهو حق يضمنه الدستور الأميركي، وأكدته المحكمة العليا منذ أكثر من 125 عاما.
وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته أمس الاثنين بتوقيع سلسة من الأوامر التنفيذية كما تعهد سابقا، طالت قضايا الهجرة والاقتصاد والمساواة والعفو الجنائي، ملغيا أيضا قرارات تنفيذية كان اتخذها سلفه جو بايدن، بعضها كان بأيامه الأخيرة بالمنصب.
فقد ألغى ترامب 78 أمرا تنفيذيا وقعها بايدن، بما في ذلك ما لا يقل عن 12 تدبيرا تدعم المساواة العرقية وحقوق المثليين والمتحولين جنسيا وترفع العقوبات عن مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وفي يوم تنصيبه يوم أمس الاثنين، دعت منظمة العفو الدولية الرئيس ترامب وإدارته إلى احترام التزامات حقوق الإنسان في جميع سياساته ونهجه الحاكم.
وقالت المنظمة إن “سجل الرئيس ترامب خلال ولايته الأولى ووعوده الانتخابية تنذر بتهديدات كبرى لحقوق الإنسان خلال رئاسته الثانية”.
ووفق المنظمة فإن ترامب ظل يستهدف، طوال حملته الانتخابية، المجتمعات الأكثر ضعفا، بما في ذلك المهاجرون “بخطاب خطير وقاس”.
وقال بول أوبراين، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة إن “الزعيم الاستبدادي” توعد بالانتقام من خصومه السياسيين والصحفيين.
وأشارت المنظمة إلى أن نظام حقوق الإنسان “الهش بالفعل، والذي غالبا ما كان هدفا لازدراء إدارة ترامب الأولى” واجه تحديات في الفترة الأخيرة بسبب تناقضات الرئيس (جو) بايدن وعدم رغبته في دفع الحلفاء والشركاء إلى احترام القانون الدولي”.
وأضافت أنيس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، أنه “من الأهمية بمكان ألا يستمر الرئيس ترامب في هذا المسار الضار، ليس فقط من أجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، ولكن كمثال لزعماء العالم أجمع”.
ومن أبرز القرارات التنفيذية التي وقعها ترامب وأثارت جدلا حقوقيا:
حالة طوارئ حدودية
أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين عبرها، موقعًا أمرا تنفيذيا بذلك.
إلغاء قوانين تحمي العرقيات
ألغى ترامب أوامر تنفيذية تهدف إلى مساعدة السود واللاتينيين والأميركيين الأصليين والآسيويين وسكان جزر المحيط الهادي.
وكان قال في خطاب تنصيبه “هذا الأسبوع، سأنهي سياسة الحكومة المتمثلة في محاولة هندسة العرق والجنس اجتماعيا في كل جانب من جوانب الحياة العامة والخاصة”.
إصدار عفو
أصدر ترامب عفوا عن 1500 شخص على صلة بقضية اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021.
إلغاء حقوق المثليين
ألغى ترامب الأوامر التنفيذية التي عززت حقوق المثليين والمتحولين جنسيا، تنفيذا لتعهده بأن الحكومة الأميركية لن تعترف إلا بجنسين “الذكر والأنثى”.
إنهاء الرقابة
وقع ترامب على أمر تنفيذي قال إنه يهدف إلى “استعادة حرية التعبير وإنهاء الرقابة الاتحادية”.
وقال البيت الأبيض إنه “تحت ستار مكافحة التضليل والتضليل الإعلامي والمعلومات الخاطئة، انتهكت الحكومة الاتحادية حقوق التعبير المحمية دستوريا للأميركيين”.
الانسحاب من اتفاقية باريس
وقع ترامب أمرا تنفيذيا بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية، في خطوة تشكل تحديا لجهود دولية تبذَل لمكافحة الاحترار العالمي.
