وفد حكومي سوري يستعد لتسلم إدارة السجون من “قسد”

أفادت مصادر سورية للجزيرة بأن وفدا حكوميا سوريا وصل اليوم السبت إلى مناطق شمال شرقي سوريا لزيارة معسكرات الاحتجاز والسجون التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وقالت المصادر إن الوفد الحكومي، ترافقه قوات التحالف الدولي، يستعد لتسلم السجون في مناطق شمال شرقي البلاد الخاضعة لما يعرف بالإدارة الذاتية التابعة لقسد.

وتضم السجون والمعسكرات، التي تستعد الحكومة لتسلمها، مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية وعائلاتهم، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية لمراجعة ملفات المعتقلين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقسد مظلوم عبدي في العاشر من مارس/آذار الماضي.

وقضى الاتفاق باندماج قوات قسد في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، ونص على ضمّ كافة المنطقة الواقعة تحت سيطرة تلك القوات ضمن أجنحة الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.

اعتقال مطلوبين

في التطورات الأمنية، قالت وزارة الداخلية السورية إن قواتها ألقت القبض على 3 قياديين في ما كان يعرف بـ”لواء درع الوطن” التابع للنظام المخلوع.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من اعتقال آصف رفعت سالم وهو أحد قياديي لواء درع الوطن التابع لرامي مخلوف ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت مديرية أمن اللاذقية (غربي سوريا) إن سالم متورط في جرائم حرب بمنطقتي الزبداني ومضايا في ريف دمشق خلال عهد النظام السابق، كما أنه شارك في تصنيع البراميل المتفجّرة التي كانت تُلقيها الطائرات المروحية، والتي دمّرت العديد من المدن والبلدات السورية.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، اعتقلت قوات الأمن السورية العديد من عناصر النظام السابق المتهمين بالضلوع في جرائم حرب، كما صادرت كميات من الأسلحة في منطقة الساحل التي شهدت اضطرابات في مارس/آذار الماضي.

وفي ريف دمشق، عاد الهدوء إلى مدينة جرمانا إثر حملة أمنية استهدفت عصابة مخدرات، وقُتل خلال العمليات عنصر أمني وأصيب آخرون، في حين قالت السلطات إنه تم “تحييد” أفراد العصابة.

هيكلة وزارة الداخلية

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم السبت عن تغييرات في هيكلتها الإدارية.

وخلال مؤتمر صحفي في دمشق، كشف المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا عن التغييرات التي شملت استحداث إدارات جديدة في عدة تخصصات.

وقال البابا إنه تم استحداث إدارة حرس الحدود لتأمين وحماية الحدود من أنشطة التهريب، وإدارة مكافحة الإرهاب المعنية بتفكيك التهديدات الأمنية داخل سوريا بالتنسيق العالي مع جهاز الاستخبارات العامة، وإدارة مكافحة الاتجار بالبشر.

كما تم استحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات المعلوماتية والأمن السيبراني وأمن الاتصالات.

وأضاف البابا أن حزمة من القوانين سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية للحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره.

كما قال المتحدث السوري إنه تم تغيير اسم الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين إلى اسم إدارة المباحث الجنائية، وتأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات الهدف منها تكريس مبادئ حقوق الإنسان وإعادة تأهيل السجناء.

وذكر المتحدث باسم الداخلية السورية أنه كان لدى أجهزة المخابرات وفروع النظام السابق 8 ملايين مطلوب أمني، ويجري العمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم.