تقرير الجريدة السعودية
الرياض – قال ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان، إن موازنة 2025 تؤكد جهود الحكومة المستمرة لتنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتحسين مستويات المعيشة. وقال في بيان عقب الموافقة على موازنة السعودية لعام 2025 يوم الثلاثاء “إنها تتضمن استراتيجية ديون متوسطة الأجل للحفاظ على الدين العام وتنويع مصادر التمويل والوصول إلى أسواق الدين العالمية”.
وشدد ولي العهد على الدور الحيوي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي الإقليمي والعالمي، مدعوماً باقتصاد مرن قادر على التغلب على التحديات. وسلط الضوء على إنجازات المملكة العربية السعودية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار ولي العهد إلى أن موازنة 2025 تؤكد جهود الحكومة المستمرة لتنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتحسين مستويات المعيشة. وهي تتضمن استراتيجية ديون متوسطة الأجل للحفاظ على الدين العام، وتنويع مصادر التمويل، والوصول إلى أسواق الدين العالمية.
وأشار إلى أن المركز المالي القوي للمملكة ونجاحها في التغلب على التحديات الاقتصادية العالمية يعكس مكانتها العالمية الرفيعة والتقدم المستمر نحو أهداف رؤية 2030.
وأكد ولي العهد، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن موازنة 2025 تؤكد التزام الحكومة بالارتقاء بالوطن، وإفادة المواطنين، والبناء على الإنجازات التي تحققت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين. الملك سلمان وجهود المواطنين السعوديين.
وأكد دور الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال تمكين القطاعات الواعدة وجذب الاستثمارات وتعزيز الصناعات وزيادة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية.
ومن المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية ثاني أسرع نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات العالمية الكبرى في عام 2025، بنسبة 4.6 في المائة. وصلت الأنشطة غير النفطية إلى مستوى قياسي بلغ 52% في عام 2024، وانخفضت البطالة بين السعوديين إلى مستوى تاريخي منخفض بلغ 7.1%، وهو ما يقترب من هدف رؤية 2030 البالغ 7%. وبلغت مشاركة المرأة في القوى العاملة 35.4 في المائة، متجاوزة مستهدف رؤية 2030 البالغ 30 في المائة، في حين بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 21.2 مليار ريال في النصف الأول من عام 2024.
وأكد ولي العهد الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والشركات التابعة لهما في دعم الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الشاملة. وتعتبر هذه الكيانات حيوية لتنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية 2030.
كما سلط الضوء على التزام الحكومة بالحفاظ على مستويات مستدامة للدين العام، واحتياطيات كبيرة، وسياسة إنفاق مرنة للتعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية. لقد أثرت الإصلاحات المالية بشكل إيجابي على التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية، مما يعكس السياسات المالية السليمة التي تهدف إلى الاستدامة المالية والتخطيط الفعال.
وشدد ولي العهد على تركيز الحكومة على الإنفاق التحويلي لدعم النمو الاقتصادي مع ضمان الاستدامة المالية. ويجري تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال تهيئة بيئة استثمارية مواتية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما تظل الحكومة ملتزمة بتحسين البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، واستدامة المشاريع ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد ولي العهد أيضًا أن المملكة العربية السعودية تتبع مسارًا واضحًا ومركّزًا، والهدف الأساسي للحكومة – تحت قيادة الملك سلمان – هو خدمة المواطنين والمغتربين، وحماية الإنجازات التنموية، ومواصلة الجهود الإنسانية محليًا ودوليًا. وأعرب عن ثقته في قدرات المواطنين السعوديين، الذين تعتبر ابتكاراتهم ومساهماتهم محورية في تحقيق رؤية 2030، وتعزيز مجتمع نابض بالحياة، واقتصاد مزدهر، وأمة طموحة.
