سيول — أكد مدع عام كبير اليوم الأحد أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يخضع للتحقيق بتهم محتملة بالخيانة وإساءة استخدام السلطة بعد إعلان الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وقال بارك سي هيون، الذي يقود تحقيقا خاصا في الحادث، بحسب وكالة يونهاب للأنباء ومقرها سيول: “تم تقديم العديد من الشكاوى، ويجري التحقيق وفقا للعملية”.
تم الإعلان عن التحقيق بعد يوم من نجاة يون بصعوبة من اقتراح المساءلة الذي قادته المعارضة.
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال مستقبله السياسي موضع شك وسط انتقادات متزايدة.
وصعد الحزب الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي، التوترات يوم الأحد، مطالبا باعتقال يون على الفور والتحقيق معه بشأن المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي كيم مين سيوك: “إن تعليق مهام يون الرئاسية هو العملية الوحيدة التي تتوافق مع الدستور، وأي إجراءات أخرى غير دستورية وليست سوى عمل آخر من أعمال التمرد”.
كما رفض الحزب الديمقراطي اقتراح الحزب الحاكم بنقل قيادة شؤون الدولة مؤقتًا إلى رئيس الوزراء.
وأضاف كيم: “لن نسمح ولو لدقيقة واحدة بمثل هذه الطريقة غير الدستورية في الحكم”، رافضاً الإجماع الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء يون وزعيم حزب قوة الشعب هان. — الوكالات
