واشنطن – أحالت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) شكوى ضد TikTok وشركتها الأم الصينية ByteDance بشأن الانتهاكات المحتملة لخصوصية الأطفال إلى وزارة العدل (DOJ).
وتقول لجنة التجارة الفيدرالية إن تحقيقاتها الخاصة “كشفت عن سبب للاعتقاد” بأن الشركات “تنتهك القانون أو على وشك انتهاكه”.
وفي تصريح لبي بي سي نيوز، قال متحدث باسم TikTok إنهم يشعرون بخيبة أمل بسبب القرار.
وهذه القضية منفصلة عن التشريع الذي تم إقراره في وقت سابق من هذا العام لحظر TikTok في الولايات المتحدة إذا لم تبيع ByteDance الشركة.
وقالت الهيئة التنظيمية إن تحقيقاتها ركزت على الانتهاكات المحتملة لقانون لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت (COPPA).
وقالت لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا إنها لا تعلن عادةً أنها أحالت شكوى إلى وزارة العدل، لكنها شعرت في هذه الحالة أن ذلك يصب في المصلحة العامة.
ينظم قانون COPPA عملية جمع واستخدام والكشف عن المعلومات الشخصية عن طريق الخدمات عبر الإنترنت حول الأطفال دون سن 13 عامًا.
يستهدف قانون لجنة التجارة الفيدرالية “الأفعال أو الممارسات غير العادلة أو الخادعة” من قبل الشركات.
ردًا على ذلك، قال متحدث باسم TikTok إن الشركة لا توافق على هذه المزاعم وإنها “تعمل مع لجنة التجارة الفيدرالية منذ أكثر من عام لمعالجة مخاوفها”.
وأضافوا: “نشعر بخيبة أمل لأن الوكالة تسعى إلى رفع دعوى قضائية بدلا من مواصلة العمل معنا للتوصل إلى حل معقول”.
وقال متحدث باسم وزارة العدل لبي بي سي نيوز إنهم “لا يستطيعون التعليق على مضمون الإحالة من لجنة التجارة الفيدرالية ضد تيك توك”.
وأضافوا: “تماشيًا مع نهجنا الطبيعي، تشاورت وزارة العدل مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) مسبقًا بشأن هذه الإحالة وستواصل القيام بذلك بينما ننظر في المطالبات”.
يضيف إعلان لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إلى الضغط المتزايد الذي يواجهه TikTok في الولايات المتحدة.
في أبريل، وقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون يمنح ByteDance سنة كحد أقصى لبيع التطبيق أو مواجهة الحظر في البلاد.
وهذا يعني أن الموعد النهائي من المرجح أن يأتي في وقت ما في عام 2025، بعد أن يتولى الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 منصبه.
تم تقديم القانون لمعالجة المخاوف من أن TikTok قد تشارك بيانات المستخدم مع السلطات الصينية – وهي ادعاءات نفتها الشركة.
وفي مايو/أيار، رفعت “تيك توك” دعوى قضائية تهدف إلى منع هذا التشريع، بحجة أنه “تدخل غير عادي في حقوق حرية التعبير” للشركة ومستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليون مستخدم. — بي بي سي
