حذرت منظمات إنسانية من أن سياسة التجويع الممنهجة التي تنتهجها إسرائيل ضد أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة قد تسفر عن وفاة نحو 14 ألف رضيع خلال اليومين المقبلين، ما لم يتم إدخال مساعدات غذائية عاجلة وبشكل كافٍ.
ورغم ما أُعلن عن سماح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدخول 5 شاحنات إغاثة محملة بأغذية ومساعدات للأطفال إلى القطاع المحاصر، وصف خبراء هذه الخطوة بأنها مجرد “قطرة في بحر الاحتياج”.
وقال مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، إن الكمية التي دخلت القطاع لا ترقى إلى مستوى الاستجابة المطلوبة، مضيفا أن غزة تشهد “مستويات مرتفعة جدا من سوء التغذية الحاد”، إذ يهدد الجوع ربع مليون إنسان يعانون من حرمان غذائي شديد.
وفي مقابلة مع محطة “بي بي سي”، أوضح فليتشر أن فرق الإغاثة تقدر احتمال وفاة 14 ألف رضيع خلال 48 ساعة في حال لم تصلهم مساعدات غذائية فورية.
كما بيّن أن الشاحنات التي دخلت عبر معبر كرم أبو سالم أول أمس الاثنين -وهو عدد ضئيل مقارنة بـ600 شاحنة يومية كانت تدخل خلال فترات التهدئة- لم تصل إلى السكان بعد.
وأمس الثلاثاء، سمحت إسرائيل بدخول 100 شاحنة إضافية، لكن فليتشر عبّر عن مخاوف من نهب محتمل لهذه الشاحنات وسط حالة فوضى ويأس متزايدة في القطاع.
ويأتي ذلك في ظل حصار كامل على قطاع غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، حيث نفدت مخزونات الغذاء لدى المنظمات الدولية بعد مرور 79 يوما من الحصار.
الموقف الأوروبي
من جهته، قال واسم مشتهى من منظمة أوكسفام إن “إسرائيل حرمت سكان غزة من الغذاء والماء والدواء، وتواصل قصفها العشوائي والوحشي”، مضيفا: “هناك مليونا إنسان على شفا المجاعة يعانون من الجوع والمرض والصدمة والتشريد”.
واعتبر مشتهى أن السماح المحدود بدخول المساعدات لا يمثل تقدما حقيقيا، بل هو “تنازل ضيق” يعكس تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل.
وفي تطور سياسي لافت، أصدرت كل من بريطانيا وكندا وفرنسا بيانا مشتركا الاثنين أدانت فيه “المستوى غير المقبول من المعاناة البشرية” في غزة، مهددة بفرض عقوبات محددة على إسرائيل في حال استمر الحصار.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان تعليق المفاوضات التجارية مع إسرائيل، بينما صرح نظيره الفرنسي جان نويل بارو أن باريس تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، قائلا: “العنف الأعمى والحصار المفروض على المساعدات حوّل غزة إلى مقبرة. يجب أن يتوقف هذا فورا… إنه انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية”.
وتعد هذه المواقف الأوروبية خروجا عن الخطاب الغربي السائد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي اعتبر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة “دفاعا عن النفس”.
ومع تزايد حجم الكارثة الإنسانية، ارتفعت أصوات منظمات حقوقية ونواب غربيين يطالبون بوقف الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل، التي تُواجه دعوى إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية.
بدورها، أكدت مسؤولة السياسات في أوكسفام للأراضي الفلسطينية، بشرى الخالدي، أن المطلوب الآن هو: “فتح كل المعابر فورا لتأمين استجابة إنسانية شاملة وآمنة تحترم القانون الدولي”.
كما شدّدت على أن “قافلة رمزية لا تمثل تقدما”، وأن “وقف القصف وتحقيق العدالة والمساءلة” يمثلان شرطين أساسيين لإنهاء المأساة المتصاعدة.
