قالت منظمة العفو الدولية إن الاستجابة القاسية تجاه الضحايا والناجين من مأساة “غاز بوبال” قبل 40 عاما كرست “العنصرية البيئية” في الهند.
جاء ذلك في بيان للمنظمة في الذكرى الـ40 لواحدة من “أسوأ الكوارث الصناعية في العالم” حين تسبب تسرب غاز مميت من مصنع للمبيدات الحشرية في مدينة بوبال في الهند وأدى لمقتل ما لا يقل عن 22 ألف شخص.
وبحسب المنظمة فإنه منذ ذلك الحين، أصبحت بوبال “منطقة تضحية” لشركة “يونيون كاربايد كوربوريشن” الكيميائية ومقرها الولايات المتحدة، ومالكها اللاحق شركة داو للكيميائيات، وكذلك السلطات الأميركية والهندية، “حيث لا يزال نصف مليون شخص عبر أجيال متعددة يعانون”.
وشددت المنظمة على أنه لم يتغير الكثير في السنوات الأربعين الماضية، حيث “ضمنت ديناميكيات القوة غير المتكافئة حرمان الضحايا، الذين ينتمون في الغالب إلى مجتمعات منخفضة الدخل ومهمشة وأقليات”.
وأضافت أنه في الوقت نفسه، يواصل المسؤولون، وخاصة في الشركات العملاقة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها “التهرب بشكل مخزٍ من مسؤولياتهم الواضحة في مجال حقوق الإنسان”.
وقال مارك دوميت، رئيس قسم الأعمال وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: “إن فشل السلطات الهندية والأميركية في محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة الفظيعة المتمثلة في الإهمال المؤسسي مهزلة”.
وذكر أن مجموعات الناجين وأنصارهم تواصل خوض “معركة ملهمة حقا من أجل العدالة من خلال الإجراءات القانونية والبحث العلمي والمساعدة الطبية في غياب الدعم الكافي من الدولة والشركات”.
ووفق المنظمة، لا تزال آلاف الأطنان من النفايات السامة مدفونة في المصنع المهجور وحوله، حتى يومنا هذا، مما يؤدي إلى تلوث المياه المستمر، الذي يتوسع يوما بعد يوم.
وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا بعنوان “بوبال 40 عامًا من الظلم”، وهو تقرير يوثق كيف أن العنصرية البيئية المتجذرة، من خلال التمييز المنهجي والتمييز بين الأجيال، مكنت من عدم مساءلة مسؤولي الدولة والشركات ومن الفشل في ضمان برنامج تعويضات شامل.
ويحدد التقرير العنصرية البيئية باعتبارها انتهاكات مترابطة عديدة لحقوق الإنسان تشمل التأثيرات السلبية للتدهور البيئي على الحق في الحياة والصحة ومستوى معيشي لائق والتعليم وغيرها من الحقوق الجوهرية، والتعدي على الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستديمة، وانتهاك الحق في التحرر من التمييز.
