أعلنت الحكومة التنزانية فرض رسوم تأمين سياحي إلزامي على جميع الزوار الأجانب من غير المقيمين في البلاد، وذلك بموجب ميزانية العام المالي 2025/2026 التي قدمها وزير المالية إلى البرلمان.
وتشمل هذه الرسوم جميع الزوار بغض النظر عن غرض الزيارة، وتبلغ قيمتها 44 دولارا أميركيا لكل شخص لمدة 62 يوما، وهي غير قابلة للاسترداد.
ووفقا لما أعلنته الحكومة التنزانية، تهدف هذه السياسة إلى توفير شبكة أمان في حال حدوث طارئ في أثناء إقامة الزائر في تنزانيا، حيث يغطي التأمين الحالات الطبية الطارئة، والحوادث، وفقدان أو تلف الأمتعة، وغيرها من الأحداث غير المتوقعة التي قد تتطلب تعويضا.
وأشارت بعض المصادر الصحفية إلى أنه ربما لا يتم تطبيق رسوم التأمين على مواطني مجموعة دول شرق أفريقيا، كما تشير مصادر أخرى إلى إمكانية إعفاء مواطني دول جماعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، بيد أن ذلك لم يُؤكد بعد.
مخاوف من قطاع السياحة
رغم أن هذه السياسة تُعد خطوة ضرورية من منظور الأمان، فإنها أثارت مخاوف في قطاع السياحة، خاصة بين منظمي الرحلات في مدن مثل أروشا.
إذ يرى عديد من العاملين في المجال أن كثيرا من السياح يمتلكون تأمين سفر صالحا من بلدانهم أو من مزودي التأمين الخاصين بهم، وبالتالي فإن فرض شراء تأمين إضافي قد يشكل عبئا ماليا على الزوار وقد يثني البعض عن السفر إلى تنزانيا.
كما أثار هذا القانون تساؤلات حول آلية شراء التأمين، وإذا ما كانت هناك منصة إلكترونية لتسهيل العملية قبل وصول الزوار، أو أن الشراء سيكون فقط عند نقاط الدخول، لا سيما أن موسم الذروة السياحية على وشك البدء.
جزيرة زنجبار تسبق البر الرئيسي
يُذكر أن هذه السياسة تأتي بعد خطوة مماثلة اتخذتها جزيرة زنجبار في أكتوبر/تشرين الأول 2024، حيث فرضت تأمينا سياحيا إلزاميا على الزوار الأجانب بقيمة 44 دولارا أميركيا لكل بالغ، و22 دولارا لكل طفل تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و17 عامًا، بينما أُعفي الأطفال الرضع (من 0 إلى 2 عام) من الرسوم.
ومع تبني البر الرئيسي في تنزانيا السياسة نفسها، يترقب المعنيون مزيدا من الإيضاحات حول آليات التنفيذ والاستثناءات.
