من المقرر أن تستمع المحكمة العليا في كولورادو إلى المرافعات الشفوية بعد ظهر الأربعاء في قضية تحظى بمتابعة وثيقة حول ما إذا كان الحظر الذي يفرضه الدستور الأمريكي على المتمردين من تولي مناصب ينطبق على الرئيس السابق دونالد ترامب.
يعد هذا أحد تحديات التعديل الرابع عشر العديدة ضد ترشيح ترامب، والتي فشلت حتى الآن في إزالته من بطاقة اقتراع واحدة. ويتوقع خبراء قانونيون من الجانبين أن تصل إحدى هذه القضايا في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأميركية، التي يمكن أن تسوي القضية قبل أن تبدأ الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بالمؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا في يناير/كانون الثاني.
وبعد محاكمة استمرت أسبوعًا الشهر الماضي، قضت قاضية مقاطعة كولورادو، سارة والاس، بأن ترامب “شارك في تمرد” في 6 يناير 2021، و”تصرف بنية محددة للتحريض على العنف السياسي”.
لكنها خلصت إلى أن حظر التمرد لا ينطبق على الرئاسة، استنادا إلى نص التعديل الدستوري بعد الحرب الأهلية.
وينص هذا البند على أن المسؤولين الذين أقسموا اليمين لدعم الدستور يتم استبعادهم من مناصبهم إذا “شاركوا في التمرد”. فهو يحظر عليهم صراحة العمل كأعضاء في مجلس الشيوخ والنواب والمناصب الأخرى – لكنه لا يذكر الرئاسة.
استأنف المنافسون المناهضون لترامب استنتاج والاس بأن الحظر لا ينطبق على الرئاسة. استأنف ترامب العديد من النتائج الأخرى في حكم والاس المذهل المكون من 102 صفحة. وسيقدم الجانبان مرافعاتهما في جلسة الأربعاء التي تستمر ساعتين.
تم تعيين جميع القضاة السبعة في المحكمة العليا في كولورادو من قبل حكام ديمقراطيين.
ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع في دنفر في الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت الشرقي.
وقال محامو المنافسين، وهم ناخبون جمهوريون ومستقلون في كولورادو، للمحكمة في مذكرة إن هناك “إجماعًا تاريخيًا ساحقًا” على أن البند المعروف باسم القسم 3 من التعديل الرابع عشر “يحرم المتمردين من الرئاسة”.
وقالوا في وثيقة: “لقد فهم كل من مؤيدي ومعارضي التعديل الرابع عشر ذلك”، في إشارة إلى النقاش الذي دار في الكونجرس في ستينيات القرن التاسع عشر حول التعديل. “لم يستشهد ترامب بشخص واحد في ذلك الوقت جادل ضد هذا الاستنتاج المنطقي، ولا يمكن لأي قدر من الرفض الإبداعي من قبل المحامين والأكاديميين بعد 150 عامًا أن يدحضه”.
وطلب محامو ترامب من المحكمة العليا في كولورادو تأييد قرار والاس النهائي بإبقاء ترامب على بطاقات الاقتراع في الولاية، لكنهم ضغطوا على المحكمة لإلغاء النتائج الأخرى التي توصلت إليها، والتي زعموا أنها تحتوي على “أخطاء قضائية وقانونية جسيمة متعددة”.
وقالوا إن “هذه الدعوى ما كان يجب أن تمضي قدمًا” لأن محاكم كولورادو غير مخولة بالفصل في النزاعات الدستورية الفيدرالية. علاوة على ذلك، زعموا أنه لا يمكن استبعاد ترامب لأنه “لم يكن هناك تمرد في 6 يناير”.
وقبل الجلسة، حاولت مجموعة من المجموعات الخارجية والمحامين التعليق على القضية.
وحث ائتلاف مكون من 19 مدعيًا عامًا للولاية، وجميعهم جمهوريون، المحكمة على إبقاء ترامب في بطاقة الاقتراع من خلال تحديد أن المنافسين لا يمكنهم رفع الدعوى في المقام الأول. وكان والاس قد حكم بأن المنافسين، وهم مجموعة من ناخبي كولورادو، لهم الحق في رفع دعوى قضائية.
كما أيد العديد من هؤلاء المدعين العامين من الحزب الجمهوري الدعوى القضائية غير الناجحة التي رفعتها تكساس أمام المحكمة العليا في عام 2020 لإلغاء النتائج في أربع ولايات خسرها ترامب.
جادلت مجموعة من خبراء التعديل الأول بأن تصريحات ترامب في تجمعه يوم 6 يناير/كانون الثاني كانت “تهديدية للغاية” لدرجة أنها لم تكن محمية بموجب حقوقه الدستورية في حرية التعبير، وطلبوا من المحكمة العليا في كولورادو تأييد قرار والاس بهذا المعنى.
