ضغط المحامي الخاص جاك سميث على المحكمة العليا يوم الأربعاء للسماح بوقف حكم محكمة أدنى درجة حرم الرئيس السابق دونالد ترامب من الحصانة من الملاحقة القضائية، وحث القضاة على السماح ببدء المحاكمة في قضية تخريب الانتخابات بسرعة.
وقال سميث للمحكمة العليا: “إن الجرائم المتهم بها تضرب قلب ديمقراطيتنا”.
وأضاف المستشار الخاص: “المخطط الإجرامي المزعوم للرئيس لإلغاء الانتخابات وإحباط النقل السلمي للسلطة إلى خليفته يجب أن يكون آخر مكان للاعتراف بشكل جديد من الحصانة المطلقة من القانون الجنائي الفيدرالي”.
كان تقديم سميث ردًا على طلب طارئ قدمه ترامب إلى المحكمة العليا يوم الاثنين، سعيًا لإيقاف الإجراءات مؤقتًا حتى يتمكن من استئناف قرار دائرة العاصمة الذي حرمه من القدرة على المطالبة بالحصانة الرئاسية. وزعم ترامب أن “الرئاسة كما نعرفها سوف تتوقف عن الوجود” إذا سُمح لحكم المحكمة الأدنى بالاستمرار. وجاء رد سميث قبل أيام من موعده، مما يؤكد رغبة المحقق الخاص في التحرك بسرعة إلى المحاكمة.
وقال سميث إن ترامب لا يستطيع تلبية المعايير المطلوبة لمنع حكم المحكمة الابتدائية.
وكتب سميث: “التأخير في حل هذه الاتهامات يهدد بإحباط المصلحة العامة في إصدار حكم سريع وعادل”.
طلب سميث أنه إذا أمرت المحكمة بالتأخير، فإنها تعتبر الطلب بمثابة استئناف وتحدد القضية للإحاطة العاجلة والمجادلة. وفي هذه الظروف، طلب سميث أن تتم المرافعات الشهر المقبل.
واعتمد رد المحقق الخاص بشكل كبير على التاريخ، مستشهداً بأقوال ألكسندر هاملتون وغيره من قادة حقبة التأسيس، لترسيخ فكرة مفادها أن الرؤساء يجب أن يتحملوا المسؤولية عن سلوكهم. وقال إن ترامب لم يتمكن من “الإشارة إلى أي اقتراح في حقبة التأسيس بمثل هذه الحصانة المطلقة”، وهو ما قال إنه يؤكد “مدى احتمال أن توافق هذه المحكمة على موقفه القانوني غير المسبوق”.
سمح رأي بالإجماع من دائرة العاصمة الأسبوع الماضي لترامب بمواجهة اتهامات بسبب الإجراءات التي اتخذها لتخريب انتخابات 2020 وتجاهل ادعاءاته بأن الرؤساء السابقين محصنون من مثل هذه الملاحقة القضائية. وطلب ترامب يوم الاثنين من المحكمة العليا منع هذا القرار مؤقتا حتى يتمكن من استئنافه. وقال إن رفض الحصانة من شأنه أن يعرض الرؤساء المستقبليين للمحاكمة الجنائية بمجرد تركهم مناصبهم.
إن توقيت تعامل المحكمة العليا مع طلب ترامب أمر بالغ الأهمية. وقد يستفيد ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، من تأجيل محاكمته إلى ما بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني. ومن ناحية أخرى، فإن سميث حريص على عدم السماح بحدوث ذلك.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أمهل رئيس المحكمة العليا جون روبرتس سميث حتى 20 فبراير للرد على طلب ترامب الطارئ. ومن المتوقع الآن أن يقدم ترامب ردًا على سميث وسيقرر القضاة كيفية المضي قدمًا في وقت قصير – على الأرجح في غضون أيام قليلة.
وقال سميث للمحكمة: “إن المصلحة العامة في إجراء محاكمة سريعة بلغت ذروتها، حيث، كما هو الحال هنا، يُتهم رئيس سابق بالتآمر لتخريب العملية الانتخابية حتى يتمكن من البقاء في منصبه”.
ساهمت كاتلين بولانتز من سي إن إن في إعداد هذا التقرير.
