على مدار ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف في المحكمة، أشارت القاضية إيلين كانون إلى أنها لا تميل إلى رفض قضية الوثائق السرية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب على أساس الحجج التي قدمها محاموه يوم الخميس.
تم تقديم اثنين من الطلبات التسعة أمام القاضي للرفض التي قدمها المتهمون في القضية. وجادل أحد الطلبات المقدمة من ترامب بأن قانون السجلات الرئاسية – الذي يحكم كيفية التعامل مع سجلات البيت الأبيض من قبل الإدارة المنتهية ولايتها – يتطلب إلغاء القضية.
وكانت الحجة الثانية التي استمع إليها كانون هي ادعاء ترامب بأن القانون الذي استخدمه المدعون لاتهامه بزعم الاحتفاظ بسجلات الدفاع الوطني دون تصريح كان غامضا للغاية بحيث لا يمكن استخدامه ضده.
وأعربت كانون عن شكوكها تجاه كلا الطلبين بإسقاط التهم، واقترحت أن بعض القضايا التي أثارها فريق ترامب القانوني من الأفضل تركها لهيئة المحلفين للنظر فيها.
إليك ما يجب معرفته من جلسة يوم الخميس:
ركزت الجلسة الصباحية على حجة ترامب بأن القانون الذي يحظر الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات الدفاع الوطني غامض للغاية بحيث لا يمكن تطبيقه على سلوكه المزعوم.
وقالت كانون إن إسقاط هذه الاتهامات على أساس أنها غامضة بشكل غير دستوري سيكون “خطوة استثنائية” بالنسبة لها.
وقالت لمحامي ترامب إميل بوف: “أنت تفهم، بالطبع، أن العثور على قانون غامض بشكل غير دستوري هو خطوة غير عادية”.
أجاب بوف: “أنا أفهم أن هذا أمر مهم، ولكن هناك ما يبرره هنا”.
كان القاضي متشككًا بالمثل في مناقشة طلب ترامب الثاني يوم الخميس: لأنه من المفترض أن يتمتع بسلطة غير محدودة لتحديد الوثائق الشخصية من البيت الأبيض، فيجب رفض القضية المرفوعة ضده.
وقال كانون إن محامي ترامب كانوا يقدمون بعض الحجج “القوية” بشأن قدرته على تصنيف السجلات على أنها شخصية من خلال نقلها إلى منتجع مارالاغو الخاص به في نهاية فترة رئاسته.
لكنها أشارت مراراً وتكراراً إلى أن حجتهم تعتمد على حقائق لا تزال محل نزاع، وبالتالي لا تشكل أساساً مناسباً لرفض لائحة الاتهام.
وقال القاضي لمحامي ترامب تود بلانش: “من الصعب أن نرى كيف يقودك هذا إلى إسقاط لائحة الاتهام”.
وقال كانون إن حجج الدفاع من شأنها أن “تدمر قانون المراجعة الشعبية بالكامل” وتسمح للرؤساء المستقبليين بالقول بوضوح إن الوثائق الرئاسية شخصية – وهي حجة قدمتها وزارة العدل في أوراق المحكمة في هذه القضية.
قال القاضي مرارًا وتكرارًا يوم الخميس إن بعض حجج ترامب هي الأنسب لهيئة المحلفين لتقررها أثناء محاكمته النهائية.
في مناسبات متعددة، دفع كانون محاميي ترامب للسؤال عما إذا كانت حججهم ــ على وجه التحديد أن ترامب لم يكن يعلم أنه كان يخالف القانون عندما أخذ المستندات إلى مارالاجو ــ كانت “سابقة لأوانها”.
ومع ذلك، قالت كانون إن الحجج يمكن أن تكون دفاعًا “قويًا” عن المحاكمة، مما يشير إلى تعاطفها مع بعض شكاوى الرئيس السابق بشأن القضية الجنائية.
وقال كانون: “قد يكون لحججك بعض القوة، مرة أخرى، عندما يتعلق الأمر بالدفاع في المحاكمة”، مضيفاً أنه “من الصعب أن نرى كيف يمكن أن يؤدي هذا إلى الرفض”.
يتشاجر المحامون حول تصرفات ريغان وكلينتون وبايدن
وأشار محامو ترامب مرارا وتكرارا إلى الرؤساء السابقين الذين يقولون إنهم احتفظوا بمواد سرية بنفس الطريقة التي اتبعها ترامب ولكن لم تتم محاكمتهم.
قالوا إن رونالد ريغان احتفظ بمذكراته الخاصة برئاسته والتي تضمنت بعض المعلومات السرية، واحتفظ بيل كلينتون بتسجيلات من رئاسته في درج جواربه.
كما أثار محامو الدفاع مرارًا وتكرارًا تحقيق المحامي الخاص في تعامل الرئيس جو بايدن مع المعلومات السرية، قائلين إن بايدن احتفظ بوثائق من وقته كنائب للرئيس ولكن لم تتم محاكمته.
ومع ذلك، أكد مكتب المستشار الخاص جاك سميث على الاختلافات التي رأوها بين ترامب وأسلافه. وقالوا إن مذكرات ريغان أقرب إلى “السجلات الشخصية” كما هو محدد بموجب قانون السجلات الرئاسية. وفي حالة كلينتون، لم تتم مراجعة الأشرطة مطلقًا، وبالتالي لم يتم التأكد من احتوائها على معلومات سرية.
أما بالنسبة لبايدن، فقد أكد ممثلو الادعاء أنه ليس لديهم “رؤية ثاقبة” للتحقيق الذي أجراه المحامي الخاص روبرت هور، والذي انتهى دون توجيه اتهامات.
وقال المدعي العام جاي برات: “حتى مع الرؤساء السابقين الآخرين، لم يكن هناك موقف مشابه لهذا الوضع على الإطلاق”.
