قدم الرئيس السابق دونالد ترامب عرضه الأخير يوم الخميس أمام المحكمة العليا في محاولته إيقاف المحاكمة بشأن تهم تخريب الانتخابات التي رفعها المحامي الخاص جاك سميث.
وقال ترامب للمحكمة العليا في مذكرة مكونة من 16 صفحة: “هناك أسباب قوية لعدم إحالة القضية إلى المحاكمة “في غضون ثلاثة أشهر أو أقل”. “في حالة وجود أي متهم آخر، سيكون من غير المعقول تقريبًا أن يتم عرض القضية على المحكمة بهذه السرعة، ومن غير العادل للغاية القيام بذلك”.
ويزعم ترامب أن الرؤساء السابقين يجب أن يتمتعوا بالحصانة من مثل هذه الاتهامات لتجنب الانتقام السياسي عندما يغادرون مناصبهم. وحتى الآن، رفضت محكمتان فيدراليتان أدنى درجة هذه الحجة.
ومن المتوقع أن تبت المحكمة العليا في طلب ترامب خلال أيام قليلة.
ومع صدور ملخص ترامب الأخير، أصبحت مسألة التوقيت الآن معروضة بشكل مباشر على المحكمة العليا. يمكن للقضاة رفض طلب ترامب الطارئ بمنع مؤقت لحكم دائرة العاصمة ضده بشأن قضية الحصانة أو يمكنهم الاتفاق على مواصلة النظر في قضيته.
ومن شأن النتيجة الأولى أن تمهد الطريق أمام محكمة جزئية أمريكية في واشنطن العاصمة لتحديد موعد لمحاكمة التهم الانتخابية الأساسية، والتي يتطلع سميث إلى حلها قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني. والثاني يمكن أن يشير إلى أن القضاة قد يحددون موعدًا للمرافعات الشفهية في القضية في وقت لاحق من هذا العام، مما قد يؤدي إلى تأخير المحاكمة عدة أشهر.
يوم الاثنين، طلب ترامب من المحكمة العليا منع صدور قرار بالإجماع من دائرة العاصمة الأسبوع الماضي يرفض ادعاءاته بالحصانة من تهم تخريب الانتخابات.
وقال ترامب للمحكمة العليا: “بدون حصانة من الملاحقة الجنائية، فإن الرئاسة كما نعرفها ستنتهي من الوجود”.
وبعد يومين – قبل الموعد النهائي – جادل سميث في موجزه الخاص بأن ترامب لم يستوف معيار إيقاف الإجراءات في قضيته. يتطلب الأمر عمومًا دعمًا من خمسة قضاة لتأمين مثل هذا التوقف.
وكتب سميث في ملف يوم الأربعاء: “إن الجرائم المتهم بها تضرب قلب ديمقراطيتنا”. “إن المصلحة العامة في إجراء محاكمة سريعة بلغت ذروتها، حيث، كما هو الحال هنا، يُتهم رئيس سابق بالتآمر لتخريب العملية الانتخابية حتى يتمكن من البقاء في منصبه”.
