قد يتم إلغاء بطاقات الاقتراع بالبريد للناخبين في ولاية بنسلفانيا إذا لم يكتبوا تواريخ دقيقة على المظاريف التي يستخدمونها لإعادتها بموجب حكم صادر عن المحكمة العليا للولاية يوم الجمعة والذي قد يؤثر على السباق الرئاسي.
حكمت المحكمة العليا في الولاية على أسس إجرائية، قائلة إن المحكمة الأدنى التي وجدت أن الأمر غير قابل للتنفيذ كان لا ينبغي لها أن تنظر في القضية لأنها لم تجتذب مجالس الانتخابات في جميع المقاطعات الـ 67. تدير المقاطعات كل تفاصيل الانتخابات في بنسلفانيا، لكن الجماعات ذات الميول اليسارية التي رفعت القضية رفعت دعوى قضائية ضد اثنتين فقط من المقاطعات، مقاطعتي فيلادلفيا وأليجيني.
كانت محكمة الكومنولث قد أوقفت قبل أسبوعين تطبيق التواريخ المكتوبة بخط اليد على الأظرف الخارجية. ويثير تراجع المحكمة العليا عن هذا القرار احتمالات رفض آلاف بطاقات الاقتراع التي تصل في الوقت المحدد في ولاية متأرجحة رئيسية خلال ما يُتوقع أن تكون منافسة رئاسية متقاربة.
في بنسلفانيا، يصوت عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين عن طريق البريد. وفي الانتخابات الأخيرة، كان الناخبون الأكبر سناً أكثر عرضة بشكل غير متناسب لإلغاء بطاقات الاقتراع الخاصة بهم المرسلة بالبريد بسبب مشاكل في تاريخ المغلف الخارجي.
أصدر القضاة حكما بأغلبية أربعة أصوات مقابل ثلاثة، حيث انضم اثنان من الديمقراطيين إلى الجمهوريين في المحكمة العليا لإلغاء قرار محكمة الكومنولث.
وقال ثلاثة قضاة ديمقراطيين آخرين في رأي مخالف إن المحكمة العليا كان ينبغي أن تنظر في النزاع.
وكتب القاضي ديفيد ويشت: “إن الحكم السريع والنهائي بشأن المسألة الدستورية المطروحة في هذا الاستئناف له أهمية عامة قصوى لأنه سيؤثر على فرز الأصوات في الانتخابات العامة المقبلة”. وكان من المقرر أن يحكم هو والمعارضان الآخران في هذه المسألة على أساس مذكرات مكتوبة.
وزعمت الدعوى التي أقيمت في شهر مايو/أيار أن هذا الأمر غير قابل للتنفيذ بموجب حكم دستوري للولاية ينص على أن جميع الانتخابات “حرة ومتساوية”.
وبناء على الانتخابات الأخيرة في ولاية بنسلفانيا، قد يتم رفض أكثر من عشرة آلاف بطاقة اقتراع في الانتخابات العامة لهذا العام بسبب تواريخ خاطئة أو مفقودة، وهو ما قد يكون كافيا لتغيير نتيجة السباق الرئاسي. وتجعل أصوات ولاية بنسلفانيا الانتخابية التسعة عشر الجائزة الأكبر بين الولايات السبع المتأرجحة.
كما سيقرر الناخبون في ولاية بنسلفانيا ما إذا كانوا سيستبدلون السيناتور الأميركي الحالي بوب كيسي، وهو ديمقراطي، بمنافسه الجمهوري ديف ماكورميك. كما سيجري التصويت على 228 انتخابات تشريعية في الولاية وانتخابات لمنصب أمين الخزانة والمراقب العام والنائب العام.
وتم ترك رسائل للمحامين من كلا الجانبين للحصول على تعليق.
