أقر مجلس ولاية لويزيانا يوم الثلاثاء مشروع قانون معدلًا يصنف عقاري الميزوبروستول والميفيبروستون المسببين للإجهاض ضمن المواد الخطرة الخاضعة للجدول الرابع في الولاية، مما يضعهما في نفس فئة الأدوية الخاضعة لرقابة شديدة مثل المخدرات والاكتئاب.
كان التصويت النهائي في مجلس النواب بأغلبية 64 صوتًا مقابل 29، ويعود مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه.
من شأن مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 276 أن يجرم إعطاء دواء الإجهاض لأي شخص دون موافقته. تمت إضافة التعديل الذي يصنف الأدوية ضمن مواد الجدول الرابع بعد إقراره من قبل مجلس الشيوخ.
وقال راعي مشروع القانون، السيناتور الجمهوري عن الولاية توماس بريسلي، إنه اقترح التشريع بعد أن أعطيت أخته الميزوبروستول ضد إرادتها. والإجهاض محظور بالفعل في لويزيانا دون استثناء في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.
في الإجهاض الدوائي، يمنع الميفيبريستون هرمون البروجسترون، وهو هرمون ضروري لاستمرار الحمل. يتم تناول عقار ثانٍ، وهو الميزوبروستول، خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة. يسبب الميزوبروستول انقباض الرحم، مما يسبب التشنج والنزيف. تمت الموافقة على استخدامه في حالات أخرى، مثل الوقاية من قرحة المعدة، وكان الدواء متاحًا في الصيدليات منذ عقود.
ومن شأن مشروع القانون المعدل أن يجعل هذه المخدرات جناية – يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى 5000 دولار – لأي شخص يثبت حيازته للمخدرات دون وصفة طبية صالحة.
ويتضمن التشريع إعفاء للنساء الحوامل اللاتي لديهن الميفيبريستون والميزوبروستول لاستهلاكهن الخاص. سيظل الأطباء في الولاية قادرين على وصف الأدوية.
في لويزيانا، يحمل توزيع أو حيازة أدوية الجدول الرابع بقصد توزيعها عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن وغرامات تصل إلى 15000 دولار.
وكتبت نائبة الرئيس كامالا هاريس على موقع X ردًا على إقرار مشروع القانون في مجلس النواب ليلة الثلاثاء: “إنه أمر غير معقول على الإطلاق”، وأضافت: “دعونا نكون واضحين: دونالد ترامب هو من فعل هذا”.
احتفلت المجموعة المناهضة للإجهاض سوزان ب. أنتوني برو-لايف أمريكا بإقرار مشروع القانون.
“إن إضافة أدوية الإجهاض إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة يجب أن يكون غير مثير للجدل. وقالت كيتلين كونورز، المديرة الإقليمية الجنوبية للمجموعة، في بيان صحفي: “مثل المورفين والفاليوم، ستظل الأدوية المعنية متاحة للوصفات الطبية لأسباب طبية مشروعة – مثل رعاية الإجهاض – ولكن سيكون من الصعب على المتعاطين الحصول عليها”.
ذكرت شبكة CNN سابقًا أن مشروع القانون أثار احتجاجًا من مجموعة تضم ما يقرب من 270 من الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية وطلاب الطب في لويزيانا، الذين وقعوا على رسالة إلى بريسلي يعربون فيها عن مخاوفهم بشأن إعادة التصنيف.
تقول الرسالة، التي حصلت عليها CNN، جزئيًا: “لم يثبت أن الميفيبريستون أو الميزوبروستول لديهما أي احتمالية لإساءة الاستخدام أو الاعتماد أو مخاطر على الصحة العامة أو ارتفاع معدلات الآثار الجانبية الضارة”.
وتستمر الرسالة في أن وضع الأدوية ضمن الجدول الرابع من شأنه أن يخلق “تصورًا خاطئًا بأن هذه أدوية خطيرة تتطلب تنظيمًا إضافيًا” وأنها “موصوفة على نطاق واسع ويتم تناولها بأمان”.
دحض بريسلي ادعاءات الرسالة في رد شاركه مع شبكة سي إن إن الأسبوع الماضي: “إذا تم سنه، فإن هذا التشريع لن يمنع وصف أو صرف الميزوبروستول أو حتى الميفيبريستون لأسباب مشروعة”.
وتابع: “الأطباء الذين تشاورت معهم يشعرون أن هذا الحكم لن يضر بالرعاية الصحية للنساء”.
إذا قبل مجلس شيوخ الولاية مشروع القانون المعدل الذي تم تمريره من مجلس النواب، فسوف يتوجه بعد ذلك إلى مكتب الحاكم الجمهوري جيف لاندري. وإذا وقع لاندري على مشروع القانون ليصبح قانونًا، فستصبح لويزيانا الولاية الوحيدة التي تصنف المخدرات على أنها مواد خطرة خاضعة للرقابة.
تم تحديث هذه القصة بتطورات إضافية.
